"البنك الأوروبي" يخفض توقعاته لنسب النمو في مصر خلال 2022

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعات النمو في مصر لعام 2022 بسبب ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية والطاقة الناجم عن الصراع في أوكرانيا إلى مستوى 3.1 %، قبل أن ينتعش الاقتصاد في عام 2023 بنسبة نمو 6٪.

وأرجع البنك الأوروبي، خفض التصنيف الائتماني إلى اعتماد مصر على واردات الغذاء والنفط الأمر الذي يقول إنه يجعلها أكثر عرضة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.، مضيفًا: "في مصر وتونس على وجه الخصوص قد يحد دعم الغذاء والوقود من التضخم للأسر، لكنه يشكل عبئًا على المالية العامة".

السياحة الأكثر تأثرًا

نوه التقرير إلى أن الانخفاض في السياحة بالإضافة إلى الاختناقات العامة في سلسلة التوريد والتقلبات وراء الانخفاض المتوقع، مشيرًا إلى أن السياح الأوكرانيين والروس يمثلون حوالي 20٪ من الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة، محذرًا من أن ضعف الدخل السياحي يمكن أن يزيد الضغط على سعر الصرف إذا طال أمد الأزمة.

وقد سمح البنك المركزي المصري بالفعل بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار لامتصاص جزء من التأثير، حيث انخفض بنحو 15٪ في الأسابيع الأخيرة.

الأزمة فرصة لمصر

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي استعرضها التقرير، إلا أنه رصد فرصة لمصر من جراء تلك الأحداث وهو تحول أوروبا للسوق المصري في دعم احتياجاتها من الغاز الطبيعي بعد تشديدات روسية وعقوبات اقتصادية مفروضة، متابعًا: "يمكن للاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية أن تساعد مصر على تحقيق طموحاتها في تصدير الغاز بينما تبحث أوروبا عن مصادر بديلة للطاقة",

وقال البنك، إن مصر واحدة من الدول التي تتطلع أوروبا لمساعدتها في نقص الغاز لديها، وذلك في إطار خطة القارة العجوز لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.