خاص| الحرب الروسية تكبد الموازنة خسائر وتكلفة إضافية بقيمة 315 مليار جنيه
قالت مصادر حكومية مسؤولة إن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري اتسعت مع الحرب الروسية الأوكرانية من خلال الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن وتحريك سعر الصرف بالإضافة للتأثر الشديد للقطاع السياحي والذي تمثل روسيا وأوكرانيا 40% من حجم السياحة الوافدة للقاهرة.
وأوضحت المصادر أن التقديرات المبدئية لخسائر الاقتصاد المصري تصل إلى 17 مليار دولار بما يعادل
315 مليار جنيه خسرتها الدولة بسبب إيرادات كان متوقع تحصيلها ومصروفات استثنائية
لم تكن مدرجة.
قفزة كبيرة في أسعار القمح
قفزت أسعار القمح عالميًا بمعدل
40% فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21% حتى الآن في عام 2022 بعد ارتفاعها بأكثر من
20% فقط طوال عام 2021.
وقال د. محمد معيط في تصريحات سابقة إن التوقعات
تشير إلى تكلفة إضافية لاستيراد القمح من الخارج بنحو 15 مليار جنيه حتى نهاية
العام المالي الحالي.
أسعار النفط
صعدت أسعار النفط بصورة كبيرة بسبب الحرب لتقفز من 58 دولارا إلى 140 دولارا للبرميل قبل أن تهبط بعد شهر من
تتابع الأحداث والزيادات الضخمة.
قرارات الفيدرالي وتخارج رؤوس
الأموال الأجنبية
ساهمت موجة الاضطراب العالمي
في خروج مليارات الدولارات من سوق الدين العام الحكومي نتيجة هبوط الأسواق المالية
والبورصات وصعود الذهب واضطراب الأحداث مع قرض العقوبات الاقتصادية على روسيا
ومخاوف من أزمة تحويلات مالية حول العالم.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قد صعدت قبل الأحداث إلي 30 مليار دولار محققة رقم قياسي في ظل إغراءات
سعر الفائدة.
رفع سعر الفائدة
وتغير سعر الصرف
تسببت الإجراءات
التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على التداعيات الاقتصادية في رفع سعر الفائدة
وارتفاع قيمة الدين العام ومدفوعات الفوائد وخدمة الدين.
حزمة تحفيزية للقطاعات الاقتصادية
أعلنت الحكومة عن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية لتقليل آثار التداعيات الاقتصادية على المواطنين
وامتصاص آثر التضخم الكبير وزيادات الأسعار من خلال تبكير موعد صرف العلاوات
وقانون الاعفاء من مقابل التأخير وتحمل الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنوات
بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
وقالت مصادر
مسؤولة لـ" الرئيس نيوز" إن الحكومة تعد حزمة قرارات لتحفيز البورصة
بقيمة 7.9مليار جنيه جار الإعلان عنها للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة وزيادة راس
المال المستثمر.
السياحة
تسببت الأزمة في
تراجع حاد متوقع في إيرادات القطاع السياحي والتي كان متوقع لها 12مليار دولار حيث
تمثل السياحة الأوكرانية والروسية 40% من السياحة الوافدة الي مصر.
آليات تدبير
الفجوة التمويلية
- الدخول
في برنامج تمويل قصير الآجل مع صندوق النقد الدولي
- تأمين
الاحتياطي النقدي بودائع خليجية مستقرة
- جذب
استثمارات عربية واجنبية مباشرة تتسم بالاستقرار
- طرح أدوات دين عالمية لتنويع أدوات الدين العام لتقليل أعباء خفض قيمة الجنيه المصري
على الدين العام.
