روسيا تقرر تصدير الغذاء والمحاصيل والغاز والأخشاب للدول الصديقة فقط

تقدم شركة "غازبروم" والحكومة الروسية، بما في ذلك المركزي الروسي، تقريرها اليوم إلى الرئيس الروسي عن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى أوروبا بالروبل الروسي بدلا من اليورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

كذلك أصدر الرئيس بوتين آنذاك تعليمات لشركة "غازبروم" والبنك المركزي الروسي بتقديم تقرير عن آلية تنفيذ الدفع والإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة بحلول 31 مارس 2022 .

وعما إذا كانت روسيا ستوقف اليوم ضخ الغاز الطبيعي إذا رفض الاتحاد الأوروبي سداد ثمنه بالروبل، قدم السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، أمس، توضيحا عمّا سيحدث في 31 مارس الجاري.

وأفاد بيسكوف، بأن الآليات الجديدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لن تبدأ في التطبيق اعتبارا من 31 مارس الجاري، إذ أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا لتطبيقها.

وقال بيسكوف: "ليس الأمر أن الغاز الذي سيتم توريده في 31 مارس يجب دفع ثمنه بحلول مساء اليوم المذكور، لأن عملية (اعتماد الروبل في الدفع) تستغرق وقتا أطول من الناحية التقنية".

وأجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس،  الأربعاء الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلالها المستشار أن سداد قيمة الغاز الروسي سيتم باليورو والدولار وفق ما قررته مجموعة "السبع".

وقبل ذلك أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل أمر "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود المبرمة مع الجانب الروسي".

من جهته شدد المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا، أي أن سداد الوقود الأزرق إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم بالروبل الروسي.

ويرى خبراء أن اعتماد الروبل كعملة لسداد الغاز الروسي في العقود المبرمة مع الدول الأوروبية أمر ليس بالصعب، خاصة أن الكميات الموردة وسعرها سيبقى على حاله.

وتوقع خبراء أن تقوم روسيا بوقف تدفق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ما لم يتم سداد ثمنه بالروبل الروسي، منوّهين بأن الخطوة جاءت بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا.

دعت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لفرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنوعة منها إلى الدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على روسيا.

وأضاف البيان: "اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنعة منها بحلول نهاية هذا العام. ويجب أن يشمل هذا الحظر الدول المدرجة في قائمة البلدان غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للوزارة، "سيضمن ذلك تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الخام بالأسعار المعقولة، بالإضافة إلى تحفيز زيادة أخرى في عمق معالجة الأخشاب داخل البلاد".

وأكدت الوزارة الروسية، أن لب خشب البتولا (المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق) ورقائق الوقود الخشبية، التي سيشملها الحظر، تعتبر من السلع الأساسية الهامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال تبلغ حصة روسيا ما بين 10٪ و 15٪ من استهلاك فنلندا لهذه المواد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على بديل لها في مرة واحدة.

ودعت الوزارة كذلك إلى منع تصدير المواد الخام اللازمة لتصنيع ألواح الخشب الرقائقي (خشب الأبلكاش أو الخشب المعاكس) على خلفية رسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية من هذا النوع.

 القائمة الكاملة للدول التي اعتبرتها روسيا غير صديقة:

دول الاتحاد الأوروبي «27 دولة»

أستراليا

ألبانيا

أندورا

المملكة المتحدة

أيسلندا

كندا

ليختنشتاين

موناكو

نيوزيلندا

النرويج

كوريا الجنوبية

سان مارينو

مقدونيا الشمالية

سنغافورة

الولايات المتحدة الأمريكية

تايوان

أوكرانيا

الجبل الأسود

سويسرا

اليابان