خبراء يحذرون من موجه جديدة من التضخم وصعود أسعار الفائدة
حذر خبراء ومصرفيون من استمرار تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة
الاقتصادية العالمية خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما
يرفع معدلات التضخم العالمي.
وأكد الخبراء لـ" الرئيس نيوز" أن القرارات المقبلة للسياستين
المالية والنقدية، ستتأثر بشكل كبير بالتداعيات العالمية وقرارات الفيدرالي
الأمريكي بمواصلة سياسة التشديد النقدي ومزيد من الرفع في سعر الفائدة.
وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن أزمة كورونا دفعت الولايات
المتحدة الأمريكية لطباعة تريليونات الدولارات لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة
من خلال تخصيص حزم تحفيز تصل لـ 3 تريليون دولار ثم جاءت الحرب الروسية
الأوكرانية لتلقي بالمزيد من الأعباء وتحدث متغيرات داخلية وخارجية كبيرة
خروج رؤوس الأموال الأجنبية
وتابع:" بالنسبة للأسواق الناشئة ومنها مصر فإن تأثير رفع الفيدرالي
الأمريكي يؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين وهو ما يؤثر على
تخارج الأجانب أو زيادتها".
وأكد أن الإجراءات التصحيحية التي قامت بها مصر من رفع سعر الفائدة وتحريك
سعر العملة جعل مصر سوق تنافسي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وعمل
على وقف عملية التخارج.
انخفاض قيمة العملة يجذب الاستثمارات العربية
وأكد الخبير الاقتصادي أنه في المقابل هناك تأثير إيجابي يتمثل في جذب استثمارات
عربية مباشر وهي تتسم بالاستقرار بدلا من الأموال الساخنة فضلا عن الدخول في
برنامج قصير الاجل مع صندوق النقد الدولي.
مسار جديد لأسعار الفائدة
قال جاب الله إنه بالطبع سيكون هناك تحرك لأسعار الفائدة الفترة المقبلة وسط
مساعي الحفاظ على التضخم عن المساحة بين 5 و9% ولكن مع تحركات الفيدرالي الأمريكي
نحو المزيد من رفع الفائدة فان الزيادة ستنتقل الي باقي الدول منها مصر.
بينما قالت مني بدير الخبيرة الاقتصادية أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة
الفترة المقبلة ما بين 2 الى 3%، ومن الصعب التكهن بالقيمة رغم
ضرورة التحرك نحو رفع الفائدة الا إن
ضبابية المشهد وصعوبة التكهن بموعد وقف الحرب والتى بمجرد توقفها ستتحرك الـأسعار
هبوطًا.
يقول جاب الله إن سعر الفائدة هي أداة في يد صانع القرار الاقتصادي إذا كانت هناك أزمة وتضخم فان السياسية تتجه نحو رفع سعر الفائدة ويكون هو القرار الصحيح لامتصاص السيولة من السوق حفاظا على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي.
أـما في وقت الازدهار ونمو الاقتصاد وتحسن مؤشرات النمو والتضخم فإن سعر
الفائدة المنخفض هو الأفضل لزيادة الاستهلاك والطلب وتحريك الأنشطة الاقتصادية
المختلفة.
وكان الفيدرالي الأمريكي
قد رفع سعر الفائدة 0.25% مع توقعات برفع سعر الفائدة 3 الى 4 مرات خلال العام الجاري.
وقالت رضوي السويفي الخبيرة الاقتصادية إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة تحركات جديدة خلال العام الجاري وفقا لسياسة التيسير النقدي في ضوء تطورات معدلات التضخم ومستهدفات البنك المركزي.
وتوقعت د. مني بدير محلل اقتصادي ببنك الاستثمار برايم، أن يكون هناك زيادة من 2 لـ 3% في اطار التداعيات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الي تحركات الفيدرالي الأمريكي.
وأشارت إلي أن مسار الزيادة سيحدده البنك المركزي في ضوء رؤيته لمعدلات التضخم للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن قرار رفع سعر الفائدة مرهون بدرجة استيعاب السوق للقرارات الأخيرة و نجاحها في تخفيف الضغط على الجنيه.
واتخذت لجنة السياسة
النقدية قرارا مفاجأ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية
الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على
الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. .
وقد أبرز المركزي
مبررات القرار بالحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حمى الاقتصاد المصري
من التقلبات الكبيرة والأزمات ، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي خففت العبء على المواطنين
خلال أزمة كورونا، واستهداف التضخم الذي يأخذ منحنى صعودي بسبب تبعات الحرب الروسية
الأكرانية، والارتفاع العالمي في أسعار السلع تكاليف الشحن.
قرار البنك المركزي
فرفع سعر الفائدة
يعمل على الحد من هجرة محافظ المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأمريكي وعملات الملاذ
الأمن والأصول الأقل خطورة، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وبالتالي انخفاض معدل العائد
الحقيقي على الجنيه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
