انتخابات تمت وأخرى متعثرة وماراثونات منتظرة (2021 – 2022)

عجلات الديمقراطية لا تكف عن الدوران –لا فرق بين السنوات الفردية والزوجية على الرغم من انتشار جائحة صحية واسعة النطاق وأزمات عالمية غير مسبوقة– ما بين ماراثون الانتخابات الرئاسية في شرق العالم وغربه، والانتخابات البرلمانية وانتخابات التجديد النصفي، فقد أجريت المئات من الانتخابات في عام 2021 على مستوى الدول والمحافظات والولايات والمدن، وستجرى انتخابات أخرى في 2022، في بقاع عديدة من العالم، وقد جمعها هذا الملف الخاص من أجل تسليط الضوء على:

أولًا: انتخابات تمت ويجد العالم نفسه مجبرًا على التعامل مع نتائجها.

ثانيًا: انتخابات أخرى تعثرت، ربما يسمح القدر لها أن تنعقد في 2022، وربما تبقى عالقة؛ لأسباب مختلفة.

وثالثًا: السباقات الانتخابية المنتظرة خلال العام الجاري، وسيكون لها بكل تأكيد تداعيات سياسية كبرى في البلدان التي ستجرى بها.

انتخابات ألمانيا أتت بالمستشار أولاف شولتز خلفًا لميركل

وفقًا لمجلة ديرشبيجل الألمانية، في أواخر 2021، أبرم زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أولافشولتز الذي فاز في الانتخابات العامة في ألمانيا، صفقة مع حزبين آخرين مما ضمن له الوصول لمنصب مستشار ألمانيا خلفًا لميركل، لتصبح ألمانيا نموذجًا للنوع الثاني من الانتخابات التي يشملها هذا الملف الخاص، أي انتخابات سياسية أجريت وعلى العالم أن يتعايش مع نتائجها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن "شولتز" الذي كان وزيرًا المالية، البالغ من العمر 63 عامًا، يلقب باللامبالي أو "شولتزومات"، لكنه نجح في تجاوز صورة التكنوقراطي الشبيه بالروبوت وتوصل إلى اتفاق لحكم البلاد مع الخضر والديمقراطيين الأحرار.

ووعد "شولتز"، الذي كان أيضًا عمدة هامبورج السابق، الناخبين بمواصلة النهج الحالي على الرغم من أنه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس، وقد أكسبه تعامله البراجماتي مع أزمة كوفيد، الكثير من الثناء ونسب قبول عالية، أما منتقدوه، فهاجموه واتهموه بالفشل، بل والتورط في فضحتين ماليتين كبيرتين، وقد رحلت أنجيلا ميركل بالفعل عن السلطة، وكان الحديث يجري عن ذلك حتى قبل الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر الماضي، ومع ذلك، استمرت "ميركل" في الظهور خلال الخريف الماضي في المؤتمرات الصحفية في برلين وقمة مجموعة العشرين لزعماء العالم في روما، واجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي، وفي غيرها من المناسبات.

ولكن في العام الجديد رحلت المستشارة السابقة عن المسرح السياسي الألماني فعليًا، واحتل مكانها المستشار الجديد الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز الذي نجح في تشكيل حكومته الائتلافية، ويعد "شولتز" أحد اللاعبين الرئيسيين في المؤسسة السياسية، وشغل مؤخرًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في عهد أنجيلا ميركل، ويُنظر إليه على أنه رجل هادئ وثابت طوال فترة أزمة فيروس كورونا.

ويتحدث الألمان اليوم عن هيكلية جديدة للسلطة (ماخ أرتشيتكتور) في بلادهم، وسيكون لذلك أثر ملموس على صعيد السياسة الألمانية في الداخل والخارج، ويحمل العام الجديد لعديد من قيادات دول العالم، ومن بينهم شولتز، تحدياتٍ كبرى ترقى إلى مستوى منعطفات مصيرية، لعل أبرزها حتى الآن الأزمة الأوكرانية – الروسية واعتراض موسكو على محاولات الغرب لتوسيع حلف الناتو على حساب دول الاتحاد السوفيتي السابقة.

وتمثل الأزمة الأوكرانية أحد التحديات الكبرى أمام قيادة ألمانيا الجديدة، لأنها لم تعد تلك القيادة الصلبة المتماسكة التي قادتها "ميركل" على مدار ستة عشر عامًا، فاليوم لدينا الاشتراكي أولافشولتز الذي يدير الدولة بائتلاف يجمعه مع حزبين آخرين يختلفان معه في سياسات داخلية وخارجية عدة، وغالبا ما كانت الحكومات الائتلافية أضعف وأقل تأثيرا من تلك التي يقودها حزب واحد يتمتع بأكثرية نيابية، خاصة في دول الغرب التي تمتلك فيها البرلمانات اليد العليا في صناعة القرارات الكبرى.

إيران– انتخاب إبراهيم رئيسي يضيف أبعادًا جديدة لصراعات المنطقة والملف النووي

أُجريت الانتخابات الرئاسية في إيران بتاريخ 18 يونيو 2021، وتعد الانتخابات الثالثة عشرة منذ إنشاء الجمهورية التي أطاحت بنظام الشاه في عام 1979، وقد أعلن فوز إبراهيم رئيسي، رئيس قضاة إيران آنذاك، في انتخابات مثيرة للجدل إلى حد كبير، وبدأت الانتخابات باستبعاد جماعي لمرشحين من ذوي الشعبية من قبل مجلس صيانة الدستور، وحطمت الأرقام القياسية لأدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الإيرانية (حوالي 49٪)، بالإضافة إلى أنها حصلت على النصيب الأكبر من الأصوات الفارغة وغير الصالحة (حوالي 13٪) على الرغم من تصريح المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، اعتبر التصويت احتجاجًا محرّمًا شرعيًا لأنه "يضعف النظام".

وعلقت منظمة مراسلون بلا حدود، على 42 حالة لصحفيين تم استدعاؤهم أو تهديدهم بسبب الكتابة عن المرشحين، كما هدد قائد الشرطة الأشخاص الذين ثبطوا الآخرين أو حملوهم على عدم التصويت.

كما أعلن مجلس صيانة الدستور الموافقة على سبعة مرشحين بعد استبعاد واسع لمرشحين بارزين، من بينهم علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد (رئيس إيران السابق) وإسحاق جهانجيري (النائب الأول للرئيس الحالي)، من بين آخرين، مما أثار العديد من النشطاء والمرشحين فقرروا مقاطعة الانتخابات، بمن فيهم أحمدي نجاد الذي قال إنه لن يشارك ولن يعترف بالانتخابات، كما لم يستطع حسن روحاني الرئيس الإيراني السابق الترشح لإعادة انتخابه بموجب دستور إيران لأنه قضى بالفعل ولايتين متتاليتين كحد أقصى.

واعتبرت الانتخابات مجرد مسرحية، لانتخاب المرشح المختار والمحدد مسبقًا من قبل المرشد الأعلى الإيراني، وكانت الانتخابات الأولى في التاريخ الإيراني التي يفوق فيها عدد الأصوات الباطلة 3.84 مليون صوتًا عدد كل مرشح غير فائز؛ وحصل صاحب المركز الثاني محسن رضائي على 3.44 مليون صوت، كما وُصفت الانتخابات على نطاق واسع بأنها "ليست حرة ولا نزيهة" و"صورية" من قبل منظمات دولية مختلفة لحقوق الإنسان.

واليوم، برز اسم إيران بين أكثر دول المنطقة، التي تعيش قيادتها اختباراتٍ مصيرية، وعلى رأسها تحدي التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الغرب يجنّب السلطة انفجارا شعبيا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحقوقية في البلاد، والتنبؤ بهذا الانفجار الشعبي لم تروّج له دولة معادية لإيران أو جهة خارجية تستهدف إدارة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وإنما سرَّبته إذاعات محلية نقلا عن تقارير للحرس الثوري الإيراني خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

إيطاليا – نموذج 2022 للارتباك والفوضى الانتخابية

استهلت إيطاليا مواسم الانتخابات الرئاسية في العام الجديد، وكان 24 يناير الماضي، موعدًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية في إيطاليا، وأعيد انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا بعد ماراثون برلماني يعكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.

وكان البرلمان الإيطالي قد فشل في وقت سابق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة للاقتراع، وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، التي أبرزت إجراء عملية التصويت في ظل قيود فيروس كورونا المستجد فقد التزم البرلمانيون والمشاركون بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخولهم قاعة التصويت.

وكانت ولاية ماتاريلا، البلغ من العمر 80 عاما، انتهت في الثالث من فبراير، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية تستمر سبع سنوات بعدما حصد الغالبية المطلقة البالغة 505 أصوات من أصل 1009 من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين شاركوا في التصويت.

وكانت ماريا ستيلا جيلميني وزيرة الشؤون الإقليمية، قد صرحت بأن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب، مضيفة: "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، برهن على إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بدعم الدولة ومؤسساتها".

كانت الأحزاب الإيطالية الممثلة بالبرلمان قد أخفقت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع ما خلق حالة من الغموض بشأن مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراجي وحكومته، ولم تتوصل الأحزاب الإيطالية إلى اتفاق على مرشح بديل لدراجي الذي كان يُخشى من أن يؤدي انتخابه رئيسا للجمهورية إلى سقوط الحكومة، وعلى غرار سابقاتها الثلاث، جرت جولة الاقتراع الرابعة داخل قاعة مجلس الشيوخ في روما، وقد امتنع خلالها ناخبو اليمين عن التصويت في حين صوت اليساريون بورقة بيضاء.

ويملك رئيس الجمهورية في إيطاليا منصبًا فخريًا، وتتمحور هذه الانتخابات حول فرص ماريو دراجي الذي لم يعلن ترشيحه ولكنه عبر عن رغبته في تبوؤ المنصب في حال حصوله على دعم الأغلبية اللازمة.

مخاوف من انتخابات مبكرة

كان "دراجي"، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، المرشح الأوفر حظا لشغل منصب الرئيس، ولكن الأحزاب تخشى إذا ما لبت طموحه أن يصبح منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله منذ 2021، شاغرًا وكذلك يخشى كثيرون من الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حين تنتهي ولاية مجلس الشيوخ في 2023، ولا يحظى أي تحالف سياسي حاليًا بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإيطالي، ولكن كل الأحزاب، باستثناء تحالف اليمين المتطرف "فراتيلي ديطاليا"، مشاركة في التحالف الذي يترأسه "دراجي"، وتسبب هذا الانسداد السياسي في مخاوف بشأن عرقلة الإصلاحات اللازمة من أجل تأمين مليارات اليورو التي وُعدت بها إيطاليا في إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية، وتعد البلاد أكبر مستفيد من برنامج دعم المركزي الأوروبي إذ ستحصل على نحو 200 مليار يورو (ما يعادل 225 مليار دولار).

كما اعتبر زعيم حزب الرابطة، المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني أندراجي مفيد للغاية في منصبه الحالي، وذكر موقع فرانس 24 أن توقع نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيطاليا كان صعبًا بسبب غياب مرشحين رسميين والاقتراع السري الذي كان يخشى أن تؤدي نتائجه إلى أكثر من أزمة سياسية، وفي بادئ الأمر، لم تنجح أحزاب اليمين واليسار في الاتفاق على مرشح، ما جعل التوصل إلى فائز في اليوم الأول من الانتخابات مستبعدًا.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار رئيس إيطاليا غير مطروح للتصويت شعبيًا، ولكن يتم تعيين رئيس الدولة من خلال الناخبين من النواب والشيوخ وكبار المسؤولين، ويفرض النظام الانتخابي الإيطالي مفاوضات سياسية مطولة، وغالبًا ما يستغرق الأمر عدة أيام وعدة عمليات اقتراع، للوصول على مرشح يكسب التأييد، كما يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على ثلثي أصوات الهيئة الانتخابية خلال الجولات الثلاث الأولى، أما في الجولة الرابعة فتكون الأغلبية البسيطة كافية لإعلان الفائز.

 كما يشترط أن يكون المرشح الرئاسي مواطنًا إيطاليًا تجاوز سن الخمسين، ويتمتع بالحقوق المدنية.

مشاكسات برلسكوني

كان رئيس الوزراء السابق برلسكوني، 85 عامًا، الذي نجا في 2020 من كوفيد-19، وتلاحقه محاكمات وفضائح، يطمح لشغل منصب رئيس إيطاليا، ليفي بالوعد الذي قطعه لوالدته، بحسب الإذاعة الفرنسية فْرُونْسْ آنْفُو، وحتى لو كان منصب رئيس إيطاليا منصبًا فخريًا في الأساس، فإنه بالنسبة لبرلسكوني، بمثابة تشريف قبل مغادرته للمسرح السياسي، فقد شغل "بيرلسكوني" منصب رئيس الحكومة أربع مرات، ولم يقم أي شخص بذلك منذ الحرب العالمية الثانية.

كوريا الجنوبية.. فوز مرشح المعارضة بالرئاسة

فاز مرشح حزب الشعب المعارض يون سوك-يول برئاسة كوريا الجنوبية بعد اعتراف منافسه لي جاي-ميونغ من الحزب الديموقراطي الحاكم بهزيمته.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "يون" على 48.59% من الأصوات مقابل حصول "لي" مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي على 47.79%.

وقال الرئيس المنتخب: "أعتقد أن نتيجة الانتخابات اليوم هي انتصار للشعب العظيم، وليس انتصار لي أو لحزب سلطة الشعب وحزب الشعب."

 

وأضاف: "تعلمت كثيرًا خلال الحملة الانتخابية، من حيث ما هو مطلوب لأكون قائدًا للدولة، وكيفية الاستماع إلى أصوات الشعب، وغيرها".

وكانت هيئة مراقبة الانتخابات في كوريا الجنوبية، أعلنت فتح باب التسجيل رسميًا، لمرشحي الرئاسة من الأحزاب السياسية يومي 13 و14 فبراير، على أن تبدأ فترة الحملة والدعاية الرسمية، والتي تبلغ 22 يومًا للمرشحين في 15 فبراير، وتم التصويت يوم 9 مارس الماضي، وسط تصاعد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد -19" بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.

وحدد ثلاث جولات من المناظرة التلفزيونية بين المرشحين خلال فترة الحملة الرسمية، وحظر تجمعات أعضاء الأحزاب السياسية بموجب قانون الانتخابات.

انتخابات ليبيا داخل نفق مظلم

لا يزال المشهد السياسي في ليبيا بدون أفق زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها إنهاء الصراع السياسي والاستقطاب المستشري في البلاد، ما يضاعف غموض المستقبل في بلد يعاني مواطنوه توترات سياسية قائمة علاوة على مشكلات الحياة اليومية، فبعدما كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

أٌجل الاقتراع في اللحظات الأخيرة نتيجة للخلافات بين مؤسسات رسمية، حيث كان العنوان الرئيسي لهذه الخلافات في العلن هو قانون الانتخابات، والدور الذي سيلعبه القضاء في الإشراف على الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي دفع المفوضية العليا للانتخابات إلى إعلان 24 يناير 2022 موعدا جديدًا للاقتراع، ومع فشل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا وفقًا للموعد الأممي المحدد، يوجه البعض الاتهامات إلى السلطات التشريعية بالبلاد، وسط حالة خيبة أمل شديدة لدى غالبية المواطنين الذين يتوقون إلى الاستقرار، ووسط دهشة كبرى أعرب عنها بعض السياسيين من عدم قدرة السلطات على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، وفقًا لصحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية.

بينما ذهب البعض إلى أن السبب الحقيقي لفشل إجراء الانتخابات يتمثل في ترشح بعض الشخصيات، التي يرى البعض في الداخل والخارج أن فوزها برئاسة ليبيا سيتعارض مع مصالحهم، وليس كما يظن الذين وجّهوا الانتقادات إلى القوانين التيلم تكن بأي حال من الأحوال سوى ستار لأسباب أخرى لتسويف الانتخابات ومنع المفوضيةمن استكمال مراحل العملية الانتخابية.

وعلى أرض الواقع، وفقًا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، تبدو الأزمة الليبية أكبر من الانتخابات وأكبر من السلطات المترتبة على الانتخابات، ويبدو أن الأزمة الحقيقيةفي ليبيا، وفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، هي في الالتفاف والمراوغات الإخوانية، والمليشيات المتلفتة وصاحبة الولاء الخارجي والداعمة لتجميد الوضع الراهن في ليبيا وبقاء الحال على ما هو عليه، والذي يوافق هواها ومصلحتها، ما يؤدي إلى غياب الدولة الوطنية وتفككها، مبتعدة تماما عن توحيد الجهود الدولية والوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها ليبيا، فالإخوان لم يبدوا أي احترام لإرادة شعب ليبيا الذي ينتظر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لكن ثمة إجماع بين المراقبين على أن ليبيا لن تخرج من كبوتها ولن تتحرك نحو السلام والاستقرار إلا بالحوار بين الجميع، فليبيا لا تكون إلا بكل الليبيين، لكن أمام ضيق الوقت وغياب قرار حاسم وفي ظل لقاءات ماراثونية داخل ليبيا وخارجها لإعادة ترتيب الأوراق بين الأطراف السياسية وتقاذف كرة اللهب بين المفوضية والبرلمان، فسر رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، عدم إجراء الانتخابات في موعدها، بتلقي المفوضية تهديدات حال ضمت القوائم أسماء بعض المرشحين، وأجاب عن سؤال حول قدرة المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل لإجراء الانتخابات، مضيفًا: "الواقع السياسي والأمني ليس سهلا، ولسنا متأكدين من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف".

وفي الوقت الذي، يترقب الشارع الموعد الأقرب للانتخابات؛ رفع متظاهرون شعارات تطالب بمعاقبة المعرقلين لإجراء الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ ليبيا، مطالبين السلطات بالسير بعجلة الانتخابات إلى الأمام للخروج بليبيا من النفق المظلم والمضي بها قدما نحو مستقبل أفضل، ليبقى السؤال المتكرر، متى ستجرى الانتخابات الليبية بعد مرور التاريخ الذي تأجلت له في 24 يناير بالفعل،  وباتت البلاد أمام سيناريوهات أخرى وخريطة طريق جديدة تتوافق عليها كل الأطراف مثل إرجاء الانتخابات إلى نهاية العام أو إلى أبعد من ذلك. وطالب عدد من مرشحي الانتخابات في ليبيا بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجرائهما في موعد أقصاه شهر مارس، ولكن في مارس تتصاعد حدة الخلاف بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، وحكومة أخرى صادق عليها البرلمان برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وفقًا لموقع فرانس 24.

ولا تزال توصيات ملتقى أطراف العملية الانتخابية الذي عقد في العاصمة طرابلس تراوح مكانها، وحضره بالإضافة لمجموعة من المرشحين، مندوبون عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وملتقى الحوار السياسي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأصدر الملتقى عدة توصيات، أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجرأ، وأيضًا مطالبة مفوضية الانتخابات بالوفاء بالتزاماتها والمضي قدمًا في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المرشحين.

العراق– الانتخابات الرئاسية في أزمة

عقد البرلمان العراقي السبت برئاسة محمد الحلبوسي، جلسة رسمية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، حيث أغلق الأمن العراقي، مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفرض إجراءات أمنية مشددة في محيطها، قبيل ساعات على عقد البرلمان جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البلاد.

وتعتبر انتخابات الرئاسة هي الفرصة الأخيرة للخروج العراق من المسار المعقد، فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المقامة في أكتوبر الماضي، لا يزال العراق دون رئيس جديد.

وفي محاولة لحل هذا الفراغ الدستوري، وقبل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، والتي تعتبر المحاولة الثانية، وفقًا لصحيفة ذي ناشيونال الإماراتية، تم إعلان تحالف بين الكتلة الصدرية والسيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أطلق عليه اسم "إنقاذ وطن".

وأخفق مجلس النواب العراقي في استيفاء شرط النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قوله إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل، وكانت هيئة رئاسة البرلمان وجهت بعقد جلسة الانتخاب بعد أن عقدت اجتماعًا قبل ذلك، كما انعقد اجتماع ثلاثي بين التيار الصدري وكتلة الجيل الجديد وكتلة امتداد النيابية قبل بدء الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة السبت كانت الثانية لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.

فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وفي السابق، عرقل قرار المحكمة الاتحادية بفرض تعليق مؤقت على ترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية، وجاء القرار على خلفية اتهامات فساد بحق وزير الخارجية السابق، ويعد القرار المشار إليه ثاني انتكاسة للسياسي المخضرم البالغ من العمر 68 عامًا خلال يومين، إذ يأتي بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب دعمه لترشيحه على خلفية اتهامات الفساد التي يؤكد "زيباري" أنها مجرد مزاعم ولم تتم إدانته بها أبدًا.

وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري، ولم تتمكن القوى السياسية إلى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لمصطفى الكاظمي.

وقالت صحيفة واشنطن إكزامينر، إن الأحداث الجارية في العراق تلقي بظلال من الشك بشأن انعقاد جلسة البرلمان المحددة لاختيار الرئيس إذ سبقها قرار الكتلة الصدرية،الأكبر في البرلمان، بمقاطعة الجلسةوعلى رغم أن غياب الكتلة (73 نائباً) عن الجلسة لا يفترض أن يمس بنصابها القانوني (الثلثان من أصل 329 نائباً)، إلا أن وزنها السياسي قد يكون المعيار الأرجح، وبناءً على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، إيقاف إجراءات انتخاب زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى رفعت ضده وتتعلق باتهامات بالفساد موجهة إليه.

ورأى رافعو الدعوى أن "زيباري"، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يتمتع بالشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون حسن السمعة وفقًا لنسخة من عريضة الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وعدّد محركو الدعوى أسبابًا تؤيد دفوعهم، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرًا للمالية، على خلفية اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري، كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية وتحدثت عريضة الدعوى، وفقًا لفرانس 24 عن تحقيقات أخرى في استغلال النفوذ وصرف مبالغ طائلة على عقار لا تمتلكه الدولة.

ويتنافس 25 مرشحًا على منصب رئيس الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعلياً بين اثنين هما الرئيس الحالي برهم صالح وزيباري، وكلاهما ينتميان للحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الترتيب.

ويعتقد المراقبون أن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية تعاني اليوم من خلط الأوراق، وتجدر الإشارة إلى أن "زيباري"، شغل في السابق مناصب وزارية عدة بين 2003 و2016، أبرزها الخارجية على مدار 9 سنوات من 2005 إلى 2014، وأثارت الشبهات غضب الرأي العام العراقي مؤخرًا، وهذا من شأنه إحراج الكتلة الصدرية التي تقدم نفسها على أنها مناهضة شرسة للفساد.

وأعلن مقتضى الصدر نهاية الأسبوع الماضي سحب دعمه لزيباري وكتب على تويتر: "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له">

وتعدّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، ويجب تسمية رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء بموافقة التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، وعقب ذلك، يمنح رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليف حكومته، إلا أن مسار تلك الخطوات السياسية يبدو معقدًا منذ البداية.

أبرز الانتخابات المنتظرة في 2022 – الانتخابات الرئاسية في فرنسا

دشنت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مرحلة جديدة من حملتها الانتخابية، وعقدت أول مؤتمر انتخابي لها في مدينة رانس شمال باريس، وتواجه لوبان التي تضعها استطلاعات الرأي في المرتبة الثالثة منافسة شديدة من مرشحة اليمين فاليري بيكريس، والمرشح المحسوب على اليمين المتطرف إريك زمور، الذي انضمت إليه شخصيات ذات وزن سياسي كبير في حزب لوبان، لذا تواجه المرشحة انشقاقات للعديد من المناضلين في حزبها الذين قرروا اللحاق بمنافسها زمور.

زمور ينتقد المساعدات الاجتماعية ولوبان تتعهد بمغادرة فرنسا لحلف الناتو

قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر إجراؤها على مرحلتين في 10 و24 أبريل المقبل، لا يزال صوت مرشحي أقصى اليمين، زعيمة حزب الجبهة الوطنية ​مارين لوبن،​ والمرشح المستقل إريك زمور، الأعلى والأكثر إثارة للجدل في فرنسا التي تشهد حملة متحفظة لمرشحة حزب الجمهوريين المحافظ فاليري بيكريس، وتعد السمة الغالبة على حملات الانتخابات الرئاسية هي التشتت الملحوظ وغياب الخطاب المتسق بين قوى اليسار، في وقت يقوم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بنشاط دولي ملحوظ من شأنه أن يساعده في تراكمإنجازاته قبل أن يعلن ترشحه رسمياً ورغبته في إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا.

وخلال تجمّع انتخابي في مدينة ليل شمال البلاد، انتقد المرشح زمور المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وقال أمام نحو 6 آلاف من أنصاره إنه يقف إلى جانب "فرنسا التي تعمل وتكدح"، ويتطلع "زمور" إلى التفوق على منافسته لوبان.

واعتبر "زمور"، أن الشمال يمثّل أيضا منطقة "تعتبر فيها المعونات إهانة"، وقال ساخرًا: "عندما تستيقظ كل صباح لتذهب وتعمل، لا تقبل أن يعيش جارك أفضل مما تعيشه بفضل المنح الاجتماعية بدون الحاجة إلى العمل"، واعدًا بالتصدي لتدنّي الأجور، وكانت رئيسة بلدية ليل الاشتراكية مارتين أوبري قالت، في وقت سابق، إن زمور غير مرحب به في المدينة وشاركت في تظاهرات ضد الكراهيةنظمتها جمعية إس أو إس راسيسم المناهضة للعنصرية.

وفي المقابل، نظمت "لوبان"، أول تجمع انتخابي لها في رانس شمال شرق باريس التي توّج فيها العديد من الملوك الفرنسيين عبر القرون، وشارك فيه نحو 4 آلاف من أنصارها ساد اقتناع بينهم بأنها تمثّل توجها أقل "تطرفا" من "زمور"، وبدت السعادة على ملامح وجه "لوبان" عندما قالت إحدى مناصريها، وهي سيدة أعمال تبلغ من العمر 58 عامًا، إنها ستمنحها صوتها وقالت السيدة: "أبلي بلاءً حسنًا من الناحية الاقتصادية، لكن مارين لوبان تمثّل قيم الارتباط بهويتنا الفرنسية وحزمنا المعروف"، ووصفت "زمور" بأنه "متطرف في موقفه وكلماته وغير صادق".

ويبدو أن ما يوحّد جميع المرشحين حتى الآن هو نبرة التفهم تجاه مواقف موسكو السياسية، فقبل أيام قليلة طرحت "بيكريس"، مبادرة لعقد مؤتمر حول الأمن في أوروبا بمشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها تتفهم "القلق المشروع من جانب روسيا بشأن نشاط الناتو بالقرب من حدودها، والذي يمكن أن يكون موجّها ضدها".

في حين دعت "لوبان" إلى أن تكون فرنسا على مسافة واحدة من الولايات المتحدة وروسيا، وفي المقابل، أجرى "ماكرون" عددًا قياسيًا من الاتصالات الهاتفية بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، طارحًا نفسه كوسيط نشط لخفض التوتر المتصاعد حول أوكرانيا.

ويضاعف "ماكرون" نشاطه الدولي بشكل ملحوظ منذ أن أجرى في ديسمبر الماضي جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر، كما ضاعف الجهود الدبلوماسية الفرنسية بمفاوضات ملف إيران النووي.

وكشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة إيبسوس قبل أيام أن كلا من زمور ولوبان يحظيان بدعم 14 بالمئة من الناخبين، ووضع الاستطلاع الرئيس ماكرون في الطليعة بنسبة 24 بالمئة، تليه المرشحة اليمينية فاليري بيكريس بنسبة 16.5 بالمئة.

وفي السياق، ذكرت موفدة فرانس24 نسرين قسطنطيني: "لاحظنا ثقة كبيرة لدى أنصار حزب التجمع الوطني الذين انتقدوا إريك زمور معتبرين أنه يقسم ويمزق نسيح اليمين المتطرف". وأضافت: "نجح زمور في استقطاب العديد من المناضلين التقليديين للحزب وسط استقالات بالجملة، في وقت قالت ماريون ماريشال إنها تقاسم أفكار واستراتيجية زمور"، وبعد أن كانت تتفادى مهاجمة المرشح المحسوب على اليمين المتطرف، انتقدت لوبان غريمها زمور لأول مرة وبقسوة على أعمدة صحيفة "لوفيجارو".

من أجل دخول حلبة السباق إلى القصر الرئاسي في فرنسا والتنافس في الانتخابات الرئاسية، يبحث المرشحون عن دعم 500 من الشيوخ المنتخبين وتوقيعاتهم والذي بدون موافقتهم يصبح ترشحهم مستحيلا، وقبل إقناع الناخبين الفرنسيين، يجب على المترشحين للانتخابات الرئاسية أولا إقناع المسؤولين المنتخبين بأحقيتهم وأهليتهم للترشح. فوفقا لبنود القانون الأساسي لعام 1976، يجب على كل مترشح في الانتخابات الرئاسية جمع 500 توقيع من هؤلاء المسؤولين المنتخبين تعرف باسم "دعم وتبني"، من أجل الموافقة على ترشحه.

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية - الجمهوريون يمنون أنفسهم بفوز ساحق

تنتمي هذه الانتخابات إلى النوع الثالث، أي الانتخابات المنتظرة في العام الجديد، وتتوقع الأوساط السياسية أن تسفر انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الشيوخ والكونجرس لهذا العام عن مجالس نيابية أكثر استقطابًا، فهناك 13 مقعدًا فقط من أصل 269 منطقة في إعادة تقسيم الدوائر اكتملت حتى الآن، وفقًا لتصنيفات تقرير كوك السياسي غير الحزبي.

ويوجد في الولايات المتحدة 435 مقاطعة للكونجرس ولم يتم الانتهاء من جميع خرائط الولايات بعد، ويواجه بعضها تحديات قانونية، وسوف تنعقد الانتخابات الأمريكية في الخريف المقبل، وتحديدًا في نوفمبر 2022، وسط العديد من الحروب الثقافية التي يشعلها الجمهوريون مع انطلاق الحملات الانتخابية النصفية لعام 2022 إلى أقصى درجاتها.

ومن المعروف أن تلك الحروب الثقافية في الغالب تلعب دورًا مهيمنًا في الدورة الانتخابية لعام 2022، وبالفعل سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على موقف الديمقراطيين الصعب قبل انتخابات التجديد النصفى، وقالت الصحيفة إن الديمقراطيين بسبب الإحباط والأمل الضئيل في تحقيق انتصار انتخابي بدأوا يدعون إلى توحيد الصف وتصحيح المسار وترتيب الأولويات وينبع ذلك من إداركهم أن سنة الانتخابات ستكون من الأوقات العصيبة بالنسبة لهم.

وحول توقيت إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لتصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم القريشي، يدور الجدل بين فريقين من المراقبين، فالفريق الأول يؤكد أن التوقيت محسوب بدقة لخدمة حسابات حزبية أمريكية في ظل انخفاض شعبية بايدن، بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوياته منذ 1984، بينما يرى آخرون أن التوقيت مرتبط بتوفر المعلومات عن الوكر الذي كان القريشي يختبئ فيه، والحسابات الحزبية المقصودة هي بالطبع رغبة الحزب الديمقراطي وعلى رأسه "بايدن" في التصدي لاحتمالات سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الكونجرس والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر انعقادها في نوفمبر القادم، على خلفية تراجع شعبية "بايدن"، الديمقراطي، بسبب ما يُعتبر فشلا في مواجهة فيروس "كوفيد-19"، والانسحاب من أفغانستان، وغيرها من الملفات المهمة، على الرغم من أن أداء إدارة "بايدن" الاقتصادي أفضل من أداء إدارة ترامب.

ولكن، امتد الإحباط إلى أطياف مختلفة من الجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي الذي يخشى أقطابه خسارة الناخبين المتأرجحين في الضواحي، ويتوقع الديمقراطيون رياحًا غير مواتية عند انتخابات التجديد النصفي، وداخليًا يخشون من فشل بايدن في الوفاء بوعد حملته الرئاسية المركزية بإعادة تشكيل واشنطن المحطمة، وتسبب المحافظين في عدم تمرير مشروع قانون بايدن المعروف باسم BBB "عادة البناء بشكل أفضل".

ونقلت الصحيفة عن السناتور بيرنيساندرز، نائب ولاية فيرمونت المستقل والمسؤول عن لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ قوله "أعتقد أن الملايين من الأمريكيين أصبحوا محبطين للغاية - إنهم يسألون، ما الذي يمثله الديموقراطيون؟"، وأضاف في مقابلة: "من الواضح أن الإستراتيجية الحالية تفشل ونحن بحاجة إلى تصحيح كبير للمسار".

وقال النائب تيم رايان، وهو ديمقراطي من منطقة أوهايو ويرشح نفسه لمقعد الولاية المفتوح في مجلس الشيوخ، إن الحزب الديمقراطي لا يخاطب مخاوف الناخبين بشأن إغلاق المدارس والوباء والأمن الاقتصادي.

في المقابل، تنمو طموحات الجمهوريين في الفوز بأغلبية في الكونجرس عن طريق استغلال إحباط أولياء الأمور بشأن نظام التعليم، وبروتوكولات علاج الوباء، وعدم الارتياح العام في جميع أنحاء البلاد، وبصفة خاصة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

في غضون ذلك، اتهم مستخدمو تويتر النائب الجمهوري جيم جوردان من أوهايو بالنفاق بسبب انتقاده سياسات يعتمدها بايدن، وصمته عندما كان "ترامب" يتبع نفس السياسات، ولا تزال الكلمات المفتاحية المهيمنة على انتخابات البرلمانية الأمريكية تدور في فلك التعليم والعنصرية، علاوة على مكافحة كافة أشكال الإرهاب المحلي وجرائم الكراهية.

النمسا تتأهب لماراثون الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، ترشحه في الانتخابات الرئاسة المقبلة في الخريف المقبل، وذكرت مصادر مقربة من المكتب الرئاسي أنه تم الانتهاء بالفعل من التخطيط للحملة الانتخابية للرئيس النمساوي، والذي قضى 6 سنوات في المنصب ويحق له خوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة وفق الدستور النمساوي.

وأضافت المصادر أن ثلاثة أحزاب كبرى تؤيد حصول الرئيس على فترة جديدة، وهي حزبا الشعب والخضر، واللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو أكبر الأحزاب خارج الحكومة، وكان ألكسندر فان دير بيلين تولى منصب الرئاسة في عام 2016 عقب منافسة شديدة مع نوربرت هوفر، مرشح حزب الحرية اليميني حينئذ، وذلك خلفا للرئيس السابق الدكتور هاينز فيشر، والذي قضى 12 عاما في المنصب.