حرب أوكرانيا تتسبب في نقص حاد بمخزونات الغذاء في العراق

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نقص حاد بمخزونات الغذاء في العراق، وأجبر الحكومة على دفع المزيد من دعم البنزين، لكن ارتفاع أسعار النفط الخام بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا فتحا فرصًا جديدة للعراق، كما أشار تقرير لموقع فرانس 24.

ومثل العديد من الدول الأخرى، تأثر العراق بغزو روسيا لأوكرانيا بسبب اعتماده على المنتجات الزراعية للدول المتحاربة، وشارك العراق في قمة رباعية الأسبوع الماضي في العقبة بالأردن لمناقشة تحديات الأمن الغذائي وبدائلها.

وفي غضون ذلك، يشهد سوق النفط العراقي ازدهارًا بعد أن قطعت عدة دول مستوردة للنفط الإمدادات الروسية وتلقى العراق طلبات شراء النفط من دول أوروبية في أوائل مارس في أعقاب العقوبات الأوروبية والأمريكية على الاقتصاد الروسي، وهذا يمكن العراق من تعزيز وجوده في السوق الأوروبية بعد أن بدأ يخسر بعضا من مكانته منذ سنوات.

ويبلغ إنتاج العراق اليومي 4.26 مليون برميل، يتم تصدير معظمها إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية. يتم تصدير حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا إلى أوروبا وتشتريها إسبانيا واليونان وإيطاليا، من بين دول أخرى وتقدر الاستثمارات الروسية في العراق بأكثر من 10 مليارات دولار، معظمها في قطاع النفط وتعمل عدة شركات روسية في جنوب العراق وإقليم كردستان في حقول باحتياطي يبلغ 17 مليار برميل وتنتج حاليا أكثر من 500 ألف برميل يوميا ومن أهم هذه الشركات شركة لوك أويل في عدد من الحقول المهمة.

وفي أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، تلقى العراق طلبات لشراء النفط من دول أوروبية وآسيوية وأميركية وتدرس الهيئة العامة لتسويق النفط (سومو) مثل هذه الطلبات، لكن النفط العراقي يباع فقط للمصافي ولا يمكن المضاربة عليه في السوق وفي الآونة الأخيرة وعلى الرغم من النفط الروسي يضاهي جودة النفط العراقي، ساهم رفض بعض الدول شرائه بسبب العقوبات في ارتفاع  الطلب على النفط العراقي في دول أوروبا وشرق آسيا وبالتالي، يحصل العراق على أموال أكثر مقابل نفطه، الأمر الذي يفيد المركز المالي للبلاد، ويعادل المشكلة الاقتصادية الحادة.

يوفر النفط 89٪ من موازنة العراق، وقد أتاح ارتفاع الأسعار للحكومة سداد الديون الخارجية واستئناف المشاريع المتوقفة خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2020 نتيجة تراجع أسعار النفط وقد تؤدي الأزمة الروسية الأوكرانية إلى خسارة العراق للأسواق الهندية والصينية، اللتين تشتريان النفط الروسي بسعر يقل 30 دولارًا عن خام برنت، لا سيما بالنظر إلى أن العراق يصدر معظم نفطه إلى الصين والهند ويواجه العراق الآن بعض المشاكل في حقل غرب القرنة 2 الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، تجدر الإشارة إلى أن الطاقة التصديرية للعراق في أعلى مستوياتها الآن، وأن زيادتها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا سيتطلب استثمارات ضخمة للغاية تستغرق أكثر من ستة أشهر.

على الصعيد الداخلي، يعاني العراق من أزمة بنزين بسبب عدم وجود مصافي تكرير كافية تعمل في البلاد. وقال حسين طالب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية: عندما كانت أسعار النفط أقل من 55 دولارا كانت البلاد تستورد برميل البنزين بسعر 50 دولارا أما الآن فهذا البرميل يكلف 110 دولارات وما زال يباع بنفس الأسعار المدعومة والتي تصل إلى 31 سنتًا للتر، ويستورد العراق 16 مليون لتر من البنزين يومياً، وتنفق الحكومة تنفق حوالي 4 ملايين دولار يومياً لدعم أسعار البنزين، وارتفاع أسعار النفط يزيد هذا الرقم.

هناك نوعان من شركات النفط الروسية يعملان في العراق؛ الشركات التي تعتبر المستثمرين الأساسيين في حقول النفط تتلقى عائداتها من النفط وتبيعه إلى المصافي العالمية وهناك شركات النفط الثانوية التي ستواجه مشكلة لأنها تتلقى أموالها بالدولار، علاوة على مشاكل توفير المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجها العراق في حقوله النفطية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ودعا البنك المركزي العراقي مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع الشركات الروسية أو تحويل الأموال إلى روسيا من أجل حماية النظام المالي العراقي من العقوبات الدولية، ويحق لمصرف التجارة العراقي تعليق المراسلات مع البنوك الروسية.

ويمكن للعراق توسيع وجوده في السوق الأوروبية والوقوف في طريق حصول المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى على فرصة الحصول على نصيب في أوروبا لأن العقوبات ضد روسيا ستستمر لسنوات، بحيث يمكن للعراق استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاع النفط وزيادة إنتاجه.