رويترز: وفد مصري يزور الهند لاستيراد القمح ومنع ارتفاع الأسعار

يزور وفد مصري، الهند في الأسبوع الأول من أبريل لتسهيل استيراد القمح في إطار الجهود المبذولة لتأمين الإمدادات ومواجهة النقص.

وقالت وكالة "رويترز"، إن الزيارة تأتي في إطار تدابير تتخذها الحكومة المصرية لمنع ارتفاع أسعار الخبز والدقيق بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عرقلة وصول شحنات القمح منخفض السعر من منطقة البحر الأسود في شرق أوروبا.

وبرزت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، كمورد رئيسي للحبوب لمجموعة من البلدان التي تكافح مع اضطرابات الشحن وارتفاع أسعار الحبوب في أعقاب الأزمة الجارية في منطقة البحر الأسود، وعلى الرغم من أن مصر كانت مشتريًا تقليديًا للقمح الروسي والأوكراني، إلا أن الهند مستعدة لمساعدة القاهرة في توفير احتياجاتها من الحبوب، حسبما ذكرت مصادر هندية لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتها بما يتماشى مع القواعد الرسمية.

وذكرت المصادر أن مصر قد تشتري ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح الهندي، مشيرة إلى أن الوفد المصري سيلتقي بموردين وتجار هنود وسيقوم بمناقشة المسائل اللوجستية وغيرها، ويقيم مختلف درجات وجودة القمح الهندي، وقال أحد المصادر: "الهند في وضع يمكنها من توريد قمح عالي الجودة لمصر وتلبية متطلبات مصر ذات الجودة والمتطلبات الأخرى".

وصرح بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، إنه اجتمع مع مسؤولين مصريين في دبي، وناقش "استعداد نيودلهي لتوريد قمح عالي الجودة" إلى القاهرة.

وقالت المصادر إن إحدى هيئات ترويج الصادرات التي تديرها الدولة في الهند ستساعد الوفد المصري، وأشارت رويترز إلى تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التي أوضح فيها أن القاهرة تعول على فرنسا لتأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح.

وفي 24 مارس، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، إن مصر تجري محادثات مع الأرجنتين والهند وفرنسا والولايات المتحدة بشأن واردات القمح في المستقبل لكنها ليست في عجلة من أمرها للشراء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الموردين الهنود سيظلون مضطرين للحصول على الاعتماد من المشتري الحكومي -الهيئة العامة للسلع التموينية-.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حددت مصر سعرًا ثابتًا للخبز غير المدعوم لمواجهة ارتفاع حاد في أسعار الخبز الذي قفز 25 بالمئة، بسعر 1.25 جنيه مصري (0.07 دولار) للرغيف في بعض المخابز، ولكن الإجراءات الحكومية نجحت في ضبط الأسواق.