دول أوروبية تطرد دبلوماسيين روس بتهمة التجسس.. وموسكو: المعاملة بالمثل
قررت عدة دول أوربية طرد أعداد من الدبلوماسيين الروس في إجراء منسق ويندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات الطرد لدبلوماسيين روس من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة في سياق الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقررت سلوفاكيا، الأربعاء، طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا استنادًا إلى معلومات استخباراتية بشأنهم أفادت بقيامهم بأنشطة تجسس مكثف تحت غطاء دبلوماسي، وبالتزامن جرت عمليات طرد أخرى أيضا في بلجيكا وهولندا والتشيك وإيرلندا عشرات الدبلوماسيين الروس بشبهة ممارستهم أنشطة تجسس، في إجراء منسق بين الدول الأربع.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية السلوفاكية يوراج توماغا، أنه تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية حيث سلم مذكرة تعلن "أن جمهورية سلوفاكيا قررت خفض عدد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا بمقدار 35 شخصا".
مضيفا: "نأسف لأنه بعد عمليات الطرد السابقة للدبلوماسيين الروس في العامين الماضيين، لم تظهر البعثة الدبلوماسية الروسية أي نية للعمل بشكل صحيح في سلوفاكيا"، ويشير تصريح المتحدث إلى عمليتي طرد سابقتين شملت كل منهما ثلاثة دبلوماسيين روس في أغسطس 2020 ومارس 2022.
وفي وقت سابق، أعلنت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق، أنها طردت عناصر من الاستخبارات الروسية منذ بدأت حرب أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفيما يتعلق بدول البلطيق، ردت موسكو الثلاثاء بطرد عشرة من دبلوماسيي هذه الدول.
وكتب رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر، في تدوينة على فيس بوك تحت عنوان "داسفيدانيا" ("وداعا" بالروسية)، "لن تتسامح حكومتي مع قيام الروس بأنشطة تجسس مكثف في سلوفاكيا تحت غطاء دبلوماسي، ورشوة مواطنينا، ونشر معلومات مضللة وتأجيج الاستقطاب في مجتمعنا".
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس أن 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين سيغادرون الأراضي البلجيكية للاشتباه بتورطهم "في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي".
وبالتوازي، طردت إيرلندا أربعة دبلوماسيين روس، وهولندا 17 ضابط استخبارات روسيًا، وأمهلت جمهورية التشيك دبلوماسيًا روسيًا 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية في تغريدة "معا، نقوم بتقليص وجود أجهزة الاستخبارات الروسية في الاتحاد الأوروبي".
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد على عمليات الطرد هذه وفق "مبدأ المعاملة بالمثل".
