"العدل" التونسية تفتح تحقيقًا ضد نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة

وذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسى، أن جفال وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.

ووجهت الوزيرة التونسية طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

وقبل قليل، قرر الرئيس التونسي قيّس سعيد، حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر.

واتهم الرئيس التونسي، في بيان متلفز، بعض  النواب في البرلمان المعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" ويؤكد أنه لن يتركهم "يواصلون عبثهم".

وأكد الرئيس التونسي أن حل البرلمان جاء بناء على المادة 72 من الدستور، موضحة أنه سيتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج".

وشدد الرئيس التونسى على أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون.