رسالة طمأنة من وزير التموين أمام النواب: لا يوجد نقص في أي سلعة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وقال المصيلحي: "حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2.9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جداً، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين".

 

وتابع وزير التموين: "المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023".

 

وأردف: "السكر عندنا اكتفاء حوالى 87%، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، و الـ200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10.5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5.3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار".

 

واستطرد: "للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه".

 

وتحدث وزير التموين عن إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: "هناك مجهود مكثف وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، وهناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات".

 

وأشار المصيلحى إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، وقال: "عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورد بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص".

 

وتابع: أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدى التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون".

 

وقال وزير التموين: "لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع بـ12 ألف نزل 11 ألف ونزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله بـ8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لابد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة".