خاص| حوافز ضريبية جديدة لإنقاذ البورصة بقيمة 7.9 مليار جنيه

كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن تعديلات مرتقبة في قانون الضرائب على الدخل لانعاش البورصة المصرية خلال تلك المرحلة وجذب استثمارات جديدة بها.

وقدرت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" قيمة تلك الحوافز بنحو 7.9 مليار جنيه وجار حاليًا صياغة تلك التعديلات قبل احالتها للبرلمان لاقرارها.

وتتضمن التعديلات بحسب المصادر إعفاء الطرح الأولي في البورصة من الضرائب وذلك لتشجيع الشركات على القيد في البورصة من خلال طروحات أولية.

وتابعت المصادر أن من بين الحوافز خفض نسب الربح المتحقق من التعامل في الأوراق المالية بنسبة 50% عند حساب الضريبة بمعنى اذا حققت المحفظة الاستثمارية 100جنيه صافي ربح يتم حساب الضريبة على أساس النصف فقط وسداد الضريبة على القيمة المخفضة.

وتضمنت التعديلات عدم إلزام مستثمري البورصة بفتح ملفات ضريبية، كما تشمل التعديلات بحسب المصادر اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.

وأكدت المصادر أن التعديلات ستراعي تكلفة الفرصة البديلة لمستثمري البورصة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاستثمار في البورصة بمعني منح حافز يعادل سعر الخصم والائتمان بالبنك المركزي وذلك لمعادلة الربح الناتج عن الودائع البنكية.