الأسعار تشعل أزمة بين الحكومة والبرلمان.. على كيفها
شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما على الحكومة مؤكدين أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ليست كافية أمام حالة الغلاء التي يئن منها الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار، مخذرين من خطورة استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيره على المواطنين.
وطالب النواب الحكومة بوضع تقدير مستقبلي لكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتساءلت النائبة رحاب الغول، عن دور وزارة التموين في ارتفاع الأسعار الذي وصفته بالجنوني، الذي تشهده الأسواق المصرية .
وقالت: يقال أن التموين وزارة على كيفها ،لأن كل بائع يقوم ببيع السلعة وتحديد سعرها بمزاجه .
وأضافت الغول: «أين دور وزيري قطاع الأعمال والقوى العاملة من المشكلات التي يواجهها العمال، في ظل انخفاض مرتبات العمال في العديد من مواقع العمل .
و قال النائب هاني أباظة إن الحكومة تلهث وراء الأزمات العالمية، ونحن في حاجة إلى أن يكون هناك تقدير مستقبلي للإجراءات التي يمكن أتخاذها حال حدوث أزمة اقتصادية عالمية، تابع: «اتعجب من أن هناك قصيدة اسمها مات الجنيه أمام الارتفاع المتزايد لسعر الدولار».
و قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن الازمة التي يشهدها العالم حاليًا هي أزمة مركبة «كوت» العالم أجمع بالتضخم، مضيفا أن الازمة الحالية تتضمن 4 عوامل خطيرة وقوية وهي أزمة أوكرانيا وروسيا وما قبلها من ارتفاع في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب التغير المناخي.
أشار أبو العينين إلى أن العوامل السابقة أثرت بشكل مباشر على السياسات النقدية والاقتصادية لأي دولة.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأزمة التضخم المصدرة لنا من الخارج، قائلا :«الرئيس ابدع في إدارة الازمة».
وطالب وكيل النواب الحكومة برسم سياسات طويلة الأجل واعتماد سياسات جديدة للاستثمار لتقوية الاقتصاد المصري.
انخفاض الجنيه أمام الدولار
تقدم اليوم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
و قال النائب فريدي البياضي: فقد المواطن المصري بين ليلة وضحاها؛ قرابة العشرين بالمائة من مدخراته؛ ويعيش المواطنون المصريون مع الأزمة الاقتصادية الحالية والقرارات الأخيرة الخاصة بالبنك المركزي، في وضع شديد الصعوبة على الجميع، لاسيما على الطبقة الوسطى وعلى الفئات الأكثر فقرًا.
وأكد النائب في سؤاله أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاسي للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.
وتابع النائب: على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة في الموازنة المقبلة لتخفيف حدة الأثر التضخمي ؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟، وطالب النائب في نهاية سؤاله، بالموافقة على إحالة السؤال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للرد عليه كتابةً.
