قبل ساعات من التوريد.. إجراءات حكومية لرفع احتياطي القمح المحلي

أنهت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، الاستعداد لبدء موسم توريد القمح المحلى، وذلك بداية من أول إبريل المقبل، لتوفير الاقماح المحلية للصناعات الغذائية والمخابز بمختلف محافظات الجمهورية، مع تحفيز المزارعين على التوريد من خلال رفع القيمة المالية عن الموسم الماضي، وتوريد جزء من المحصول إجباريا بسبب توقف الاستيراد من أوكرانيا وروسيا.

يأتى ذلك فيما، تواصل وزارة الزراعة الاستعداد وحث المزارعين على توريد المحصول وتسهيل الإجراءات، والاستفادة  من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة وأهمها زيادة سعر الاردب الى 885 جنيه للقمح المحلي الأعلى نقاء بعد إقرار زيادة 65 جنبها عن توريد العام الماضي تشجيعاً للفلاحين.

كما أنه من المتوقع أن تصل مخصصات شراء القمح المحلي  إلى حوالى  36 مليار جنيه، مع دفعها للمزارعين خلال يومين.

كذلك، انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من تجهيز 400 موقع تضم الصوامع والهناجر والشون بالمحافظات لاستقبال الاقماح المحلية الموردة لهذا لعام ‏.

كما اكدت وزارتي الزراعة، والتموين، على تنفيذ القرارات الوزارية بشأن توريد محصول قيراط عن الفدان الواحد بكمية تصل إلى 12 ‏اردب إجباريا بعد حصر جميع مساحات الأراضي المنزرعة من مديريات الزراعة، وأيضًا متابعة معدلات التوريد من خلال غرف عمليات مركزيه بكل مديرية للتحقق من نسبة توريد المحصول والتزام ‏المزارعين بالقرار الأخير.

من جهته أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن الحكومة قدمت حزمة إجراءات لتحفيز المزارعين على توريد القمح المحلى، خاصةً بعد توقف الاستيراد من الخارج نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات القمح، مشيراً إلى أن المزارعين لن يتمكنوا من تخزين كميات إضافية من القمح تفوق قدرته التخزينية ويتم توريد المحصول الجديد.

كما أوضح الخبير الاقتصادي ل الرئيس نيوز، أن الحوافز الأخيرة، هي إجراءات من الحكومة لتعويض المزارع المصري عما يتعرض له من مشاكل نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج بزيادة سعر التوريد، وأيضًا نجاحها في فى تجميع  الكمية المستهدفة التي تصل إلى حوالى ستة ملايين ونصف المليون طن، وهو ما يعني النجاح في توفير مخزون يكفى أربعة أشهر أخرى خلال العام مما يرفع من احتياطي القمح المحلى هذا الموسم.