موقع أمريكي: الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤخر مشروع الضبعة النووي

أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات الأمريكية والغربية ضد روسيا، تساؤلات حول مصير أحد مشاريع الطاقة الرئيسية في مصر مع اقتراب موعد إطلاقه.

ويعد مشروع الضبعة هو أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتنفذها شركة الطاقة الذرية الروسية روستوم، وفي 18 يناير، قال المدير العام لروستوم أليكسي ليخاتشيف للصحفيين الروس، إن بناء أول مفاعل في محطة الضبعة النووية سيبدأ في يوليو.

وفي 17 فبراير، أعلنت هيئة المحطات النووية المصرية أن المفاعل الأول، بطاقة 1200 ميجاوات، سيبدأ العمل في عام 2028، بينما سيتم الانتهاء من جميع المفاعلات الأربعة، بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وبدء التشغيل في عام 2031، ولكن المشروع، وفقًا لموقع المونيتور الأمريكي، قد يتعطل بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ودفع الغزو الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو وكذلك عدد من الشركات والشخصيات الروسية، مما قد يساهم في تأخير إنجاز المشروع المصري.

ودعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي بتاريخ 24 فبراير، جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى إعطاء الأولوية للحوار والحلول الدبلوماسية، وتسوية الأزمة سياسيًا بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، ويضمن عدم تصعيد الموقف وناشدت كافة الأطراف المعنية بالعمل على منع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية من التدهور.

وفي 2 مارس، صوتت مصر لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، ومع ذلك وبعد التصويت أصدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بيانًا أوضح فيه أن تصويت القاهرة نابع من إيمانها الراسخ بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد على رفض مصر للعقوبات الاقتصادية التي لا تدخل في آلية نظام دولي متعدد الأطراف، بناء على تجارب سابقة كان لها آثار إنسانية خطيرة وسلبية، وفاقمت من معاناة المدنيين على مدى العقود الماضية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال محادثة هاتفية يوم 24 مارس الجاري مع نظيره الأوكراني، على موقف مصر من إيجاد حل سلمي للنزاع وجهود القاهرة لتحقيق هذه الغاية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

ويعتقد المحللون والخبراء الذين تحدثوا إلى موقع المونيتور أن الحرب الروسية ستؤثر على المشروع النووي المصري، وأن المشروع من المحتمل جدًا أن يتأثر بالحرب، كما توقع تقرير الموقع تعليق العمل بمشروع الضبعة واستئنافه بعد الحرب، ربما مع دولة أخرى غير روسيا، وحتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات مهمة فيما يتعلق بمشروع الضبعة، مما يعني أنه سيكون من السهل على الشركات الروسية التوقف عن العمل.

ولفت التقرير إلى أنه قد تم تأجيل المشروع بالفعل لما يقرب من عامين بسبب جائحة كوفيد-19، وكان من المقرر أن يبدأ البناء في النصف الثاني من عام 2020، لكن تم تأجيله حتى منتصف عام 2022.

وترتبط مصر وروسيا بعلاقات تاريخية قوية، خاصة في مجالات التسلح والطاقة والأبحاث النووية، ومن المتوقع أن تكون محطة الضبعة مشروعا نوويا طويل الأمد، وبالتالي فإن التأخير ليس له نتائج تذكر وفقًا لبعض التقديرات، ومع ذلك فإن الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على تاريخ بدء المشروع بسبب العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشركات الروسية، وقد جددت الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف من مخاطر محطات الطاقة النووية والإشعاع النووي، مع التهديدات النووية والخوف من استهداف المحطات النووية في أوكرانيا.

وذكر التقرير، أن بناء مشروع نووي للأغراض السلمية هدفًا استراتيجيا للقاهرة، ولكن بصفتها سوقًا ناشئة، يجب على مصر أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالعقوبات المفروضة على روسيا وكيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري، فمن المعلوم أن واشنطن تدرك حجم وثقل روسيا كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط بمفهومه الأوسع وتأثيرها الكبير في سوريا وليبيا، وأنه على الرغم من تصويت مصر لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، تشمل الحسابات الأمريكية موقف القاهرة من كل هذه الملفات، فالقاهرة أيضًا تضع في حسبانها مصالحها الأمنية الحيوية مع روسيا في ليبيا، بالإضافة إلى تعاون أوسع على الصعيدين الأمني والعسكري، وتأمل القاهرة أن تدرس واشنطن كل هذه العوامل قبل أن تقيم موقف مصر من العقوبات، كما فعلت مع تل أبيب.

ويتكون مشروع الضبعة النووي من أربعة مفاعلات مائية مضغوطة VVER-1200 من تصميم AES-2006 وتعتبر المفاعلات التي تبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاواط الأكثر أمانًا وشيوعًا في العالم، وفقًا لهيئة محطات الطاقة النووية، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 30 مليار دولار، سيتم تمويل 85٪ منها بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار.