الصحة والتعليم على رأس الأولويات.. الموازنة الجديدة تصل البرلمان الخميس المقبل

تتقدم الحكومة نهاية الأسبوع الجاري بمشروع الموازنة العامة الجديدة للبرلمان ضمن إجراءات استثنائية لتحريك النمو وضبط الانفاق العام.
 

وقالت مصادر مسؤولة إن الموازنة الجديدة ستحدد أولويات الانفاق، والتي تضمن تحسين جودة الحياة واستكمال التنمية بالإضافة إلى ترشيد الانفاق على بعض القطاعات الأخرى للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار.
 

وقالت المصادر أن توقعات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ تتضمن الأتي :

- 400 مليار جنيه للأجور 

- ما بين 635 لـ640 مليار جنيه مدفوعات فوائد.

135 مليار جنيه باب شراء السلع والخدمات.

360 مليار جنيه مخصصات لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .

تخصيص المعاشات 190 مليار جنيه .

الاستثمارات 365مليار جنيه لدعم النمو الاقتصادي .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، فى إطار مساعى الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر ٢٠٣٠» على نحو يسهم فى تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن الحكومة تبذل كل جهودها للحفاظ علي جودة الخدمات العامة، من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي.

اقرت الحكومة حزمة اجتماعية بقيمة 130مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاعات الأسعار. 

وتتضمن الإجراءات زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

في المقابل قررت الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التى تطرأ عليها، لعدم تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء إضافية فى هذه المرحلة.

كما ألزم المنشور الوزراء بالتنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وعدم إجراء أية تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص، ويحظر السفر للخارج، وكذلك للمرؤوسين بالوزارات والهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة ضمان تطبيق أسس الحوكمة فى عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية.