"التخطيط" تبحث السياسات الداعمة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاعليات المؤتمر العلمي الأول للسياسات الداعمة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والذي تعقده الوزارة ممثله في المركز الديموجرافي بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "جودة حياة".
وعلى هامش المؤتمر قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر شهد تقديم الباحثين لعدد من الأبحاث حول علاقة معدلات الضبط السكاني بما يرتبط بالاجتماع والثقافة والاقتصاد وكذا جميع النواحي الحياتية، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن والاستفادة منه والعمل على تطبيقه في مصر.
وحول أهداف المؤتمر، أوضح "كمالي"، أنها تتضمن الوقوف على مفاهيم جودة الحياة ورفاه الأفراد والمجتمعات، وكذا الانتقال من الفهم الضيق للتنمية بمؤشراتها المادية التقليدية إلى مفهوم يرتبط بالعيش الكريم للمواطن وجودة الحياة، فضلًا عن كيفية بناء نموذج اقتصادي جديد للتنمية يحقق جودة الحياة، متابعًا أن أهداف المؤتمر تتضمن توسيع مفهوم القضية السكانية بحيث لا يقتصر فقط على محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ذلك بالإضافة إلى التعرف على مسئولية الأطراف ذات الصلة من أفراد، منظمات، المجتمع المدني، الحكومات بموضوع تحقيق جودة الحياة، مع التطلع على سبيل الاستفادة من مختلف العلوم للوصول إلى جودة الحياة.
وشهد المؤتمر عددًا من الجلسات ناقشت المحاور الخمسة للمؤتمر وترأس م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي الجلسة الثانية والتي ناقشت التحول الرقمي واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بكافة ملفات السكان، وتحليل الفجوة الرقمية لسكان مصر، والشمول المالي، والجودة الرقمية، بمشاركة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أميرة تواضروس، أن المؤتمر ركز على خمسة محاور تتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، فضلًا عن المحور التشريعي حيث سيتم مناقشة التوصيات من الباحثين بماهي التشريعات التي قد تتخذها الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطن.
يُشار إلى أن المؤتمر جاء في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي يأتي على رأس أولوياتها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، واتساقًا مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي للارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، حيث جاءت فكرة تدشين مؤتمر علمي بعنوان "جودة حياة" الذي يعني بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة والخصائص السكانية من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن في الأنشطة الصحية والثقافية والتعليمية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المواطن المصري.
جدير بالذكر، أن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على أحد أهم مجالات البحوث والسياسات الأسرع نموًا واهتمامًا في العالم حاليًا والمتمثلة في مجال السياسات الداعمة للارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين الخصائص السكانية بجمهورية مصر، حيث شهد المؤتمر تقديم أوراق عمل سياسات باللغتين العربية والإنجليزية في هذا المجال في إطار المحاور الخمسة للمؤتمر.
