"أبو الغيط": اتفاقية لإصدار تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، إن الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية تستدعي مزيدا من التعاضد والتعاون، داعيا كافة الفاعلين في الدول العربية إلى التكاتف وتعزيز الاستثمار البيني العربي للاستفادة من الفرص والمزايا التي تتيحها دولنا، مضيفًا: "وهي كثيرة وواعدة.. ومن شأنها خلق فرص عمل جديدة وإعادة بعث مسار التنمية في المنطقة".

وذكر "أبو الغيط"، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى رواد الأعمال في إكسبو دبي، أن التكامل في الاقتصادي العربي من أهم الأولويات التي تسعى جامعة الدول العربية إلى تحقيقها، فقد عملت منذ إنشائها في عام 1945 على تعزيز التعاون الاقتصادي لرفع معدلات التجارة والاستثمار بين الدول العربية، إذ أنشأت العديد من المؤسسات المالية العربية وأقامت منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز التطبيق في عام 2005، وساهمت بشكل لافت في تطوير التجارة البينية العربية، كما تعمل حاليا على الانتهاء من المسودة الأولى من اتفاقية الاستثمار العربية المحدثة والتي سترفع للقمة العربية القادمة لاعتمادها.

وكشف "أبو الغيط"، أن الجامعة العربية بدأت الإعداد لمشروع اتفاقية عربية جديدة بشأن إصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بغرض تسهيل تنقلاتهم بين الدول العربية، معربًا عن أمله في أن يخرج المنتدى بأفكار ومبادرات تخدم جهودنا لتسريع مسار التعافي، وتسهم في تعزيز الاستثمار وبيئة ملائمة لريادة الأعمال في المنطقة العربية.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، انطلقت في دبي، أمس الاثنين، بالتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في التعافي في فترة ما بعد جائحة كورونا.

ويعقد المنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار، بشكل تكاملي مع ملتقى الاستثمار السنوي، الذي عقد هذا العام ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

ولدى افتتاحه أعمال المنتدى، وصف الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) منتدى رواد الأعمال بأنه "منتدى حواري" بين رواد الأعمال والمؤسسات الخدمية التي تدعمهم في أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في المنتدى أكثر من 1000 من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال الأعمال.