للعودة لمعدلات ما قبل 2011.. الحكومة تتخارج من 4 قطاعات لصالح القطاع الخاص وتحافظ على الصحة والتعليم
تمضى الدولة المصرية بخطوات حثيثة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وافساح المجال أمام مساهمة الاستثمار الخاص نحو توسيع قاعدة المشاركة فى الطفرة التنموية التي تشهدها مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
التحركات الأخيرة أعلنتها الحكومة لترد على اتهامها بالتضييق على القطاع الخاص ومزاحمته بشكل كبير خلال الفترة السنوات السبعة الماضية، والتى استحوذت الاستثمارات الحكومية على النصيب الأكبر من المشروعات القومية المنفذة.
فبحسب الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعتزم الحكومة التخارج تدريجيًا من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ليتولى عملية الاستثمار فيها بنسبة 100%، بينما ستظل حصة الاستثمارات الحكومية محتفظة بنسبتها بعض الشيئ فى المجالات الاستراتيجية لحماية السوق المحلى من أى تقلبات أو صدمات خارجية أو داخلية.
ويقول مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إن وزارتي التخطيط والمالية أسسا وحدة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، تتولى إعداد دراسات جدوى مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لاستعادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لما كانت عليه قبل 2011، والتي كانت تصل إلى 70% من الاستثمارات الكلية، مقارنة بحوالى25% في الوقت الحالي.
وأوضح أن أبرز القطاعات التى شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص، هي: تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 95.4%، قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 93.2%، قطاع الغاز الطبيعي 82.6%، الأنشطة العقارية 77.5%.
تتواكب التحركات الأخيرة مع إعداد رئاسة مجلس الوزراء استراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بدأت تأخذ شكل جاد وتدريجي منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الشراكة أصبحت أحد متطلبات المرحلة الراهنة وليست نوع من الرفاهية، فى ظل تزايد الأعباء التمويلية على ميزانية الدولة مع التحول من الاقتصاد الإشتراكي إلى الرأسمالية والسوق الحر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية ظلت لعقود طويلة ترفع شعار مجانية التعليم والعلاج، فضلًا عن دعم أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء، غاز، سلع تموينية، وهو ما أثقل كاهل الدولة وتسبب فى تردى مستوى تلك الخدمات مع تزايد أعداد السكان بشكل متسارع ومحدودية الموارد.
وتابع: لهذا بدأت الشراكة تتضح فى صورة مدارس وجامعات ومستشفيات خاصة تعمل إلى جانب نظيرتها الحكومية ذات الرسوم الرمزية، بهدف تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الإبقاء على الخدمات المجانية لمن يستحق من الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن الحكومة سلكت مؤخرًا مسار مختلف فى التعاون مع القطاع الخاص يعتمد على العمل بأسلوب الشراكة فى إدارة المشروعات على أن تحتفظ الحكومة بالنصيب الأكبر من حصة المشروع فى القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية فظهرت الجامعات والمدارس الأهلية والمستشفيات المملوكة للدولة ويديرها القطاع الخاص بحيث لا ينفرد القطاع الخاص بملكية وإدارة تلك المشروعات ذات الأهمية الكبيرة للمواطنين.
أما عن المجالات التى ستفسح تمامًا أمام القطاع الخاص، قال الدكتور صلاح فهمى، إن مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والمرافق والتنمية العمرانية ستكون جاهزة للطرح أمام الاستثمار الخاص دون أى مزاحمة من الحكومة، ليتولى مستثمرو القطاع الخاص إدارة تلك المشروعات وصيانتها بشكل استثماري يعظم العائد من وراءها ويضمن استدامة تشغيلها.
