اغتصاب وتعذيب.. المرأة الإثيوبية تدفع الثمن الحرب في تيجراي

هربت الشابة، زمزم، التي غيرت المراسلة اسمها لحماية هويتها، من بلدتها الصغيرة في منطقة الأمهرة مع زوجها وابنها الرضيع في أغسطس من العام الماضي وانتهى بهم المطاف في قرية ريفية وكان ذلك بعد تسعة أشهر من الحرب الأهلية التي اندلعت في تيجراي، ثم اتخذ الصراع منعطفاً دراماتيكياً مع انسحاب جبهة تحرير تيجراي الشعبية شمالا، واستولت القوات الحكومية على أراض من الجبهة المتراجعة، بما في ذلك مسقط رأس زمزم، فقررت الشابة وزوجها العودة إلى المنزل لأن الإمدادات الأساسية كانت تنفد في القرية ولكن عند عودتها إلى المدينة، استقبلت العائلة بمجموعة من مقاتلي  القوات الحكومية، للاشتباه في أن زوجها، الذي يعمل كعامل بناء، يمكن أن يكون مقاتلا تيجرانيا عالقًا أو عضوًا في الميليشيا المحلية، وبدأ الجنود في استجوابهم.

وقالت زمزم لبي بي سي إنهما نُقلا إلى منزل على جانب الطريق حيث تعرضوا للضرب والاغتصاب على أيدي جنديين من قوات أديس أبابا أمام طفلها وقُتل زوجها بالرصاص أثناء محاولته وقف الاعتداء عليها.

وقالت متذكّرة أحداث 26 سبتمبر 2021: "أتذكر ابني كان يبكي كثيرًا، وكان الدم في كل مكان... واصلت التنفس لكن لم أستطع القول إنني على قيد الحياة، وكان جسدي ينزف وكانت ساقاي مخدرتين لم أستطع حتى التحرك نحو ابني لأضمه"، وقالت المراسلة: "ظهرت ندوب واضحة على جسدها نتيجة ما تعرضت له من الضرب"، في تلك اللحظات "لم يكن هناك قانون - كنت وحدي."

واندلعت الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - وهي جماعة هيمنت على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود - والحكومة التي يقودها الحائز على نوبل أبي أحمد في نوفمبر 2020 بعد شهور من التوتر المتصاعد وشهد القتال مقتل الآلاف - بمن فيهم مدنيون - في حين أن الملايين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية مع اتهام الحكومة الفيدرالية بعرقلة جهود الإغاثة ويُزعم أن جميع الأطراف المتحاربة نفذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء واستخدمت العنف الجنسي لترهيب الناس.

في أغسطس من العام الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية قوات الجيش الإثيوبي وقوات حليفتها إريتريا، وكذلك قوات من أمهرة، باستهداف النساء والفتيات في تيجراي بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أجنيس كالامارد، إن الاغتصاب استخدم "كسلاح حرب لإلحاق أضرار جسدية ونفسية دائمة".

واتهمت الجماعة فيما بعد مقاتلي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي بسرقة واعتداء واغتصاب النساء تحت تهديد السلاح في أمهرة - وهي أفعال قالت السيدة كالامارد إنها "ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية"، وحاولت بي بي سي الاتصال بالحكومة الإثيوبية التي شككت في السابق في تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم مقاتليها بالاغتصاب، لكنها قالت إنها تدعم فكرة إجراء تحقيق مستقل في الفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.

وأبلغت آلاف النساء والفتيات الصغيرات في المنطقتين عن تعرضهن للاعتداء الجنسي في المرافق الصحية، لكن فريقًا من الخبراء عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف الأرقام بأنها "استخفاف بالحجم الحقيقي" للعنف وفي الأشهر الثمانية الأولى من الحرب، تم الإبلاغ عن 2200 حالة في تيجراي و940 في أمهرة.

والتقت بي بي سي بأربعة من المغتصبات، من بينهم فاطمة، التي قالت إن كثيرين آخرين لم يبلغوا عن تعرضهن للاغتصاب، وكانت تعمل نادلة في حانة متداعية عندما استولت قوات الحكومة على المدينة وقالت: "دخلوا حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وقال المارة لنا أن نغلق أبوابنا وفعلنا ذلك وأمرونا لاحقًا بإعادة فتحها وقدمنا لهم المشروبات" وفي وقت متأخر من المساء عادت مجموعة من الجنود وعندما رفض صاحبة عمل فاطمة فتح الباب لهم، أطلق الجنود أعيرة نارية أصابت صاحبة العمل وشاهدت البي بي سي صوراً مصورة - التقطت على الهواتف المحمولة - للجروح التي أصيبت بها وأكدت فاطمة إنها تعرضت للاغتصاب من قبل الجنود في ذلك المساء وثلاثة آخرين في اليوم التالي وقالت إن ثلاثة أخريات يعملن في الحانة تعرضن للاغتصاب أيضا.