الصوامع والحافز المادي.. هل تساعد على زيادة توريد وتخزين القمح محليًا؟

تواصل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، إتمام الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، وذلك بداية شهر إبريل المقبل، لسد احتياجات السوق المحلى، خاصة بعد تعثر استيراد شحنات جديدة نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول وتوقف واردات القمح.

يأتي ذلك فيما بدأت وزارة الزراعة، الاستعداد لتوريد القمح المحلى من مساحة إجمالية بلغت حوالى 3 ملايين و660 ألف فدان بالمحافظات، والمتوقع إنتاج وتوريد 10 ملايين طن قمح لسد احتياجات السوق المحلى، خاصة بعد تطوير الصوامع وقدراتها على التخزين.

كما قررت الحكومة رفع حافز التوريد للاقماح من المزارعين، حيث تم إقرار سعر 885 جنيها للطن بزيادة 65 جنيها  للأعلى نقاء، و820 جنبها الأصناف العادية، رغم مطالبة البعض برفع حافز التوريد، رغم أهمية حافز التوريد إلى زيادة الإنتاج حيث ان محصول القمح مبشر جدآ.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقابل التوريد مباشرة للمزارعين، فى مراكز تسليم القمح بالتنسيق ٦ وزارة الزراعة وهيئة والمحافظات، والتي انتهت من تشكيل اللجان المُخصصة لاستلام كامل الإنتاج للموسم الجديد.

كذلك أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أتم الاستعداد لتوريد محصول القمح المحلى بداية من شهر إبريل المقبل، مشيراً إلى أهمية المشروع القومي للصوامع فى الحفاظ على الأٌقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 الى 18 شهرا ، خاصة أن السعات التخزينية تبلغ 4ر3 مليون طن بخلاف صوامع المطاحن والموانئ، لافتاً إلى أنه من  المخطط انشاء 60 صومعة حقلية جاري العمل على انشاء 8 صوامع وسيتم استلام 4 صوامع قريبا سعة كل واحدة 5 آلاف طن.

من جهته قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن توريد القمح فى مصر مرهون بعدة محاور:

المحور الأول هو قدرة الصوامع ومساحات التخزين على استيعاب الكميات المطلوب توريدها. 

المحور الثانى يتمثل فى كمية الإنتاج، وذلك طبقا لما صرحت به الحكومة فهى تستهدف جمع ما يتراوح بين 5الى 6.5مليون طن من القمح، معتقدا  ان ذلك هو الحد الأقصى الذى تستطيع صوامع القمح تخزينه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه حال نجاح الدولة فى تجميع هذه الكمية سوف تكون قد نجحت فى توفير مخزون يكفى أربعة أشهر أخرى.

وبذلك سيرتفع احتياطى القمح الاستراتيجي ليغطي ثمانية أشهر من بداية أبريل القادم.

وتبقى كمية متداولة لدى المزارع المصري لاستهلاكه الخاص، تتراوح بين 2.5, و 4مليون طن .

وبالنسبة إلى أسعار توريد القمح المحلى، أوضح عبد النبى، إنه  رغم أهميته فليس المحدد الأول لكمية التوريد، حيث لن يتمكن المزارع من تخزين كميات إضافية من القمح تفوق قدرته التخزينية.

كما أنه كان من الممكن أن تحاول الحكومة تعويض المزارع المصري عما يتعرض له من مشاكل نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج بزيادة سعر التوريد.