مطالب بمد مهلة التنفيذ وزيادة مقدمات الحجز وإلغاء عقوبة التأخير.. جنون الأسعار يهدد مقاولي المشروعات القومية
يشهد قطاع التشييد والبناء فى مصر أزمة مالية خانقة على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار مواد البناء، خلال الفترة الماضية، خاصة الحديد، الذي تجاوز 17 ألف جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار المواد الخام عالميًا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، على نحو يهدد بتعثر تنفيذ المقاولين للمشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المحددة سلفًا.
وفى هذا الصدد، تقدم اتحاد المقاولين، بمذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، للمطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات ما بين 3 – 6 أشهر قابلة للتجديد فى ضوء ما تفرضه تطورات المرحلة الراهنة، مع توجيه جهات الإسناد بسرعة تحديد فروق الأسعار للمقاولين، لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية أو استقرارها.
وخرج مجلس الوزراء قبل يومين ليعلن موافقته على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظراً للظروف الحالية في ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أثرت على العديد من القطاعات، وخص القرار المشروعات المنفذه تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.
ويتصدر قطاع التشييد والبناء القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأعلى نمو حقق أعلى معدل نمو، الذى ارتفعت نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.3% عام 2018/2019 لـ 7.5% عام 2020-2021، كما يستحوذ القطاع على أكبر حجم من العمالة المباشرة وغير مباشرة بأكثر من 17 مليون عامل.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة، أن مد فترة تنفيذ المشروعات سيسهم فى تقليل الضغط على الموارد والابقاء على أسعارها دون قفزات، خاصة مع توقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ما بين 15-20%.
وأوضح البستانى، أن عقود المقاولين مع الجهات الحكومية تأثرت بشدة من الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء، وبالأخص الحديد الذى ارتفع بنسبة 30% تأثرًا بموجة التضخم العالمية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى نسب مقدمات الحجز نظرًا لأن المطور العقارى يتحمل العبء الأكبر فى تمويل المشروعات فى ظل تراجع نسب مقدمات الحجز دون الـ 10%.
بدوره، كشف مصدر مطلع عن عزم مجلس الوزراء إصدار قرار مرتقب بمنح بعض المزايا الاستثنائية للمقاولين تشمل إلغاء عقوبات تأخير التسليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من قرار مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات لمدة 3 أشهر لتشمل المشروعات القومية فى المدن الجديدة وليس فى نطاق قرى حياة كريمة فحسب، لحين السيطرة على السوق واحتواء تداعيات صدمة الدولار والحرب الروسية.
