موازنة حرب.. الحكومة تخفض مستهدفات النمو والعجز واتجاه لتعديل التضخم المتوقع

ألقت أزمة الحرب الروسية بظلالها على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى المستهدفة للعام المالى المقبل 2022-2023، والتى دفعت الحكومة للإعلان مؤخرًا عن إعادة هيكلة مشروع الموازنة والتوسع فى الإجراءات التقشفية، إلى جانب خفض مستهدفاتها بشأن معدل النمو الاقتصادى والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب تقارير رسمية، خفضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفاتها بشأن معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 5-5.5% بنهاية العام المالى المقبل 2022-2023 مقارنة بنحو 6.5% نمو متوقع بنهاية العام المالى الحالى 2021-2022، وذلك تأثرًا بتراجع نمو قطاعات السياحة والنقل والتجارة بسبب تداعيات الأزمة الجيو سياسية العالمية، واستمرار ضغوط جائحة كورونا، كما خفضت الفائض الأولى المستهدف من 2% لـ 1.5% ومستهدفات عجز الموازنة من 6.7% لـ 6.9% فى عام 2022-2023.

وتتجه التوقعات أيضًا إلى صعوبة تحقيق مستهدفات معدل التضخم التى حددها البنك المركزى عند 7% بزيادة أو نقصان 2% للعام الحالى 2022، مع الارتفاعات السريعة والمتلاحقة فى أسعار مختلف السلع ومدخلات الإنتاج من المواد الخام والوسيطة.

وتعزز تلك التوقعات المتراجعة مخاوف من دخول البلاد موجة كساد وركود نظرًا لارتفاع الأسعار مقارنة بضعف القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تزايد أعداد المتعطلين بسبب انخفاض نشاط حركة السياحة وبخاصة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا.

 وأكد الدكتور على الأدريسى الخبير الاقتصادى، قدرة الدولة على تأمين إحتياجات المواطنين من أهم السلع الاستراتيجية والسيطرة على احتكارات التجار ومحاولات استغلال البعض للأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا خطوة على الطريق الصحيح لحماية الفئات الأكثر تضررًا، وحماية المواطن فى مواجهة التضخم العالمى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تعديلات الموازنة الأخيرة تشمل زيادات الأجور للعاملين بالدولة البالغ عددهم 6 ملايين شخص، وهذه الزيادات تساهم في تحسين مستوى المعيشة لأسر هؤلاء الموظفين، أى أن هناك 24 مليون مواطن يستفيدوا من هذه التعديلات، إلى جانب أكثر من 10 ملايين مواطن صاحب معاش.