من 2 لـ 3%.. توقعات بقيام "المركزي" بتحريك أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
توقعات قرارات البنك المركزي.. تسبب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% في العديد من التساؤلات حول هل ننتظر مزيداً من تحركات سعر الفائدة على مدار الأشهر المقبلة.
توقعات قرارات البنك المركزي
وكان الفيدرالي
الأمريكي قد رفع سعر الفائدة 0.25% مع توقعات برفع سعر الفائدة 3 الى 4 مرات خلال
العام الجاري.
وقالت رضوي
السويفي الخبيرة الاقتصادية انه من المتوقع ان تشهد أسعار الفائدة تحركات جديدة
خلال العام الجاري وفقا لسياسة التيسير النقدي في ضوء تطورات معدلات التضخم
ومستهدفات البنك المركزي.
وتوقعت د.
مني بدير محلل اقتصادي ببنك الاستثمار برايم، أن يكون هناك زيادة من
2 لـ 3% في اطار التداعيات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الي
تحركات الفيدرالي الأمريكي.
وأشارت إلي أن مسار الزيادة سيحدده البنك المركزي في ضوء رؤيته لمعدلات التضخم للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
تحريك أسعار الفائدة
وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن قرار رفع سعر الفائدة مرهون بدرجة استيعاب السوق للقرارات الأخيرة و نجاحها في تخفيف
الضغط على الجنيه.
و اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارا مفاجأ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وقد أبرز المركزي مبررات القرار بالحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حمى الاقتصاد المصري من التقلبات الكبيرة والأزمات ، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي خففت العبء على المواطنين خلال أزمة كورونا، واستهداف التضخم الذي يأخد منحنى صعودي بسبب تبعات الحرب الروسية الأكرانية، والارتفاع العالمي في أسعار السلع تكاليف الشحن.
قرار البنك المركزي
ومن الطبيعي أن يكون
لأي قرار اقتصادي مزايا إيجابية إلى جانب بعض الأثار السلبية التي قد تؤثر على الأسواق
و قطاعات الأعمال وحتى الأفراد.
فرفع سعر الفائدة يعمل على الحد من هجرة محافظ المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأمريكي وعملات الملاذ الأمن والأصول الأقل خطورة، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وبالتالي انخفاض معدل العائد الحقيقي على الجنيه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
