دار الإفتاء: احتكار السلع والأقوات في الأزمات مُحَرَّم شرعًا

 

واستشهدت الدار بما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله  رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».  

 

وكانت قد أكدت دار الإفتاء أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ: 

 

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا. 

 

2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ. 

 

3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها. 

 

4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح. 

 

5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة. 

 

6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.  

 

7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.