ماذا يعني خفض قيمة الجنيه وتأثيره على الصادرات المصرية والتضخم؟

حالة من الارتباك صاحبت قرار البنك المركزي أمس الاثنين، برفع سعر الفائدة بقيمة 1% وهو ما تبعه ارتفاع لقيمة الدولار بوتيره متسارعة ليسجل 18.50جنيه.

 تأثيرات إيجابية وسلبية لحين استقرار الأوضاع.

التضخم

توقع الخبراء أن تسهم إجراءات البنك المركزي في كبح جماح التضخم مع طرح أوعية إدخارية بسعر فائدة مرتفع.

ورحب هاني توفيق الخبير الاقتصادي بإجراءات البنك لما لها من تأثير إيجابي تساعد في خفض معدلات التضخم.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

الصادرات

من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية ارتفاعا بدافع من خفض سعر العملة والذي يساعد في رفع الطلب عليها.

وقال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن القرارات المركزي تسعد على زيادة الطلب على الصادرات المصرية بمختلف أنواعها.

ارتفاع أسعار السلع المستوردة

في المقابل قال علاء السبع رئيس مجموعة السبع إن ارتفاع أسعار رسوم الشحن والخامات العالمية فضلا عن ارتفاع الدولار سيتسبب في زيادات في الأسعار.

واقدم قطاع السيارات والذي يستورد غالبية مكوناته من الخارج على زيادات كبيرة في الأسعار منذ صباح أمس مع تحرك أسعار الدولار.

البدائل المحلية غير متوفرة

أكده أحد المصادر – طلب عدم ذكر اسمه- أنه لا يوجد منتج في مصر سواء منتج محلي أو مستورد من الخارج الا وسيتأثر باتفاع سعر الدولار حيث أن غالبية المكونات تأتي مستوردة وبالتالي لا يوجد بديل محلي لكافة السلع مما سيدفع بأسعار السلع للارتفاع بنسب متفاوتة خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة الشحن بنحو 15 ضعف.

أسعار السلع

قال محمد رستم أمين عام شعبة المستوردين أن رفع سعر الفائدة تسبب في ارباك السوق مما سيؤدي الي ارتفاع أسعار السلع والخدمات

وقدرت الغرف التجارية الزيادات المتوقعة ما بين 15 و20% 

الدين العام

قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن القرارات سيكون لها تأثيرين ولكنه يرى أن التضخم الحالي هو تضخم مؤقت ناتج من الظروف العالمية.

وأكد أن رفع الفائدة له عدة تأثيرات.  فرفع أسعار الفائدة الأن يضر بتكاليف الدين الداخلي ويرهق الموازنة ويضعف فرص النمو الذي شهد قفزة كبيرة رغم تحديات جائحة كورونا. كذلك يسبب  رفع تكلفة الاقتراض لقطاعات الأعمال والقطاع العائلي  ومن ثم يؤثر على معدلات التشغيل و ويرفع تكلفة الإنتاج متزامنا مع ضعف القوى الشرائية ما يعمق مزيد من التباطء في الأسواق .

وفي رد فعل فوري لقرار المركزي برفع الفائدة، استجابت بعض البنوك الحكومية بطرح شهادة إذخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوي يبلغ 18%. لتعويض الأفراد انخفاض العائد الحقيقي لاستثماراتهم بسبب التضخم . ويتوقع أن تتجه أغلب السيولة في السوق للتحرك الى البنوك المصدرة للشهادات ذات العائد المميز.

البورصة

وأوضح أبو الفتوح أنه على عكس التوقعات فان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لم يؤثر على التداولات في البورصة المصرية بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصري، وهو ما ظهر منذ بداية الجلسة اليوم من ارتفاعات ملحوظة للمؤشرات ومكاسب حققتها الأسهم.

وربحت البورصة خلال يومين نحو 31 مليار جنيه وسط تأكيدات بالمزيد من الحوافز.