مخاوف تدفق المرتزقة تدفع الاتحاد الأوروبي لتجميد التدريبات العسكرية في مالي
ويقوم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بتدريب القوات المسلحة في مالي منذ عام 2013، وقد خطط لمواصلة القيام بذلك على الرغم من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية الشديدة التي عصفت بالبلاد منذ عام 2012، وفقًا لتقرير شبكة إيه بي سي الإخبارية.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد ترؤسه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "من الواضح أن مهمتنا التدريبية لا يمكن تورطها بأي شكل من الأشكال في أنشطة المرتزقة التي يمكن أن تشكك في سمعة الاتحاد الأوروبي وتضر بها"، ولفت بوريل إلى أنه لا يزال ينتظر ضمانات من المجلس العسكري في مالي، وحتى ذلك الحين أمر القائد المسؤول عن تدريب الاتحاد الأوروبي "بتكييف أنشطة البعثة مع الظروف التي يواجهونها".
وقال بوريل: "يجب أن نحافظ على أنشطة التدريب التي لا تتعلق مباشرة بتدريب القوات المالية في القتال العسكري"، لكنه أضاف أن المهمة لن يتم إلغاؤها بعد وأعلنت فرنسا الشهر الماضي أن جميع قواتها ستغادر مالي بحلول الصيف وسط توترات مع المجلس العسكري، لكن باريس قالت إنها ستحتفظ بوجود عسكري في دول غرب أفريقيا المجاورة واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلطات مالي بإهمال الحرب ضد المتطرفين الإسلاميين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير الأسبوع الماضي إن أكثر من 107 مدنيين قتلوا في الأشهر الأخيرة في مالي في هجمات شنها الجيش والجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن جنود مالي كانوا مسؤولين عن 71 حالة وفاة على الأقل سُجلت منذ ديسمبر 2021. وطعن الجيش المالي في بعض التقارير، مضيفًا أنه يحقق في عدد من الهجمات والمزاعم.
ووجهت اتهامات للجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في جنوب غرب ووسط مالي حيث يحاول الجنود وقف العنف من قبل مقاتلين جهاديين يشنون هجمات منذ ما يقرب من عقد.
