طارق عامر : الاستقرار النقدي عنصر مهم للاقتصاد المصري والمجتمع
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ان الدولة لديها احتياطات نقدية يتم استخدامها في الأزمات مؤكدا أن هذه الاحتياطيات سندت الاقتصاد المصري 5 سنوات وأدت إلى انخفاض مستويات التضخم إلى ٣.٥٪ وأت إلى دفع التنمية بشكل جيد لافتا إلى أن مشروعات التنمية التي تحدث حاليا في جميع القطاعات بمصر لم تحدث من قبل مشيرا الى أن إجراءات الاصلاح التي اتخذت في مصر ٢٠١٦ وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار اجنبي وأسواق المال الدولية و البورصة المصرية وتحويلات المصريين التي تضاعفت إلى ٣١ مليار بدلا من ١٤ مليار دولار بسبب وجود ثقة وقرارات الدولة في ٢٠١٦.
وأشار إلي أن قرارت الاصلاح الاقتصادي نجحت وأصبح لمصر سمعة جيدة في الاسواق الدولية بشهادات عالمية ، مضيفا : استطعنا أن نحقق الموارد لكل مشروعات التنمية التي خلقت وظائف للكثير من المصريين .
وتابع عامر ان الاستقرار النقدي مهم جدا للاقتصاد المصري والمجتمع ونجحنا في تخطي أزمة كورونا بتدخل الاحتياطات الدولية ، لافتا إلى أن مصر لم يحدث بها اَي زيادة أسعار خلال أزمة كورونا على عكس العديد من الدول الناشئة
و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
