توابع زلزال التعويم الثانى.. توقعات بزيادة الأسعار 11 % تحذيرات من موجة تضخمية جديدة
يشهد الاقتصاد المصرى منذ الساعات القليلة الماضية، حالة من الارتباك على خلفية القفزة الأخيرة فى أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، إلى جانب إعلان البنك المركزى المصرى زيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس، فى إطار الأزمة التضخمية التى تضرب الاقتصاد العالمى منذ نهاية العام الماضى وتفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعليقًا على ذلك، يقول الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن تأثير قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة 1% على خفض معدلات التضخم سيكون محدود بسبب وجود حالة من الكساد التضخمى، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تستهدف من رفع سعر الفائدة فى الظروف الطبيعية امتصاص السيولة من السوق ولكن فى الحالة المصرية فإننا نعانى من نقص السيولة وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار فى الوقت نفسه بسبب الموجة التضخمية العالمية.
ويشير الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، إلى أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 11% إلى 17.4 جنيه مؤخرًا سيقابله ارتفاع فى أسعار السلع المستوردة بنسبة مماثلة نتيجة الخلل فى الميزان التجارى لصالح الواردات، ما لم تحكم الدولة قبضتها على الأسواق لتحجيم أى محاولات لاستغلال الأزمة ورفع هامش الربح من قبل التجار بشكل مبالغ فيه.
وشدد على ضرورة قيام الدولة باحكام قبضتها علي الأسواق بشكل صارم، والتصدى لأى محاولات برفع هامش الربح على السلع بما يتجاوز 25%، بسبب الظروف الحالية، وحول إمكانية تأجيل بعض القرارات المتعلقة بخطة رفع الدعم، أكد أن القرار يتوقف على مدى قدرة الدولة على استيعاب تبعات الضغوط المالية الحالية لفترة أطول وتوافر الإمكانات المالية اللازمة لسداد إلتزاماتها.
وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة عبر وزارة المالية عن تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين من خلال 25 إجراء استثنائى، ما بين تطبيق حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل ، وتحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل، وتحميل الخزانة العامة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
وقال الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، لا اعتقد اننا أمام تعويم ثاني للجنيه، الأمر مرتبط بحجم الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار وكان هذا الارتفاع بعد زيادة نشاط الطالبات على العملة الأمريكية وتضرر موارده بعد التأثير الكبير على عوائد السياحة وكذلك توقع تأثر عوائد الصادرات بالسلب.
وأشار الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة، أن الأسباب في تحريك الفائدة معروفة للجميع وهي تحجيم أسعار السلع والخدمات والمنتجات وهو ما يسمي مواجهة التضخم، لأن سلاح الفائدة أحد أهم وسائل كبح التضخم في مثل هذه الظروف.
وأشار إلى أن زيادة الدولار قد تكون مؤثر رئيس على حركة السلع والخدمات المختلفة والتي يدخل الدولار فيها كمكون أساسي وهذا معروف للجميع، ونسب الزيادة في الأسعار ستظهر لاحقاً وحسب كل قطاع إنتاجي وفق تكلفته.
