الإفراج عن المحبوسين احتياطًا والانفتاح الإعلامى.. أبرز مطالب حوار "الأحزاب مع القومى لحقوق الإنسان"

في خطوة وصفها البعض بالإيجابية التي تحدث للمرة الأولى منذ عدة سنوات نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، حيث  ضمت قائمة الحضور عددا من الأحزاب السياسية المعارضة كالكرامة والاشتراكي المصري والتحالف والمؤتمر، وبحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلى الأحزاب السياسية.

دعم اعلامي

عدة قضايا طرحها الحاضرون جاء على رأسها ضرورة دعم الدولة لجميع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة الآن في الشارع السياسية لا سيما وأن جميعها تعمل لصالح الدولة، وطبقا لـ"الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة  الصحة الأسبق بمجلس النواب والقائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر"، فإن اللقاء الذي وصفه بـ "المهم" والمطلوب لمناقشة أوضاع الاحزاب الحالية  والحياة السياسية الحالية والمناخ الموجود، ذهبت معظم الأراء فيه إلى ضرورة أن يساند الاعلام الأحزاب و"يبيض وجهها"  لأن الشارع يستقي معلوماته من الإعلام، الذي دائم ما يظهر الأحزاب على أنها مقصرة.

وقال مرشد في تصريحاته لـ "الرئيس نيوز" إن الأحزاب تحتاج إلى مساندة من قبل الجهاز التنفيذي واللا يكون هناك تمييزا بين حزب وأخر، مضيفا أن المشكلة الأساسية التي أثارها كثير من الحضور تمثلت في اشكالية التمويل والدعم سواء كان مادي أو معنوي، خاصة الأحزاب التي ليس لها ظهير رأس مالي، فهذه الأحزاب لا تستطيع أن تمارس نشاطها الذي يحتاج إلى أموال كثيرة.

وأضاف هناك توصيات  خرجت عن اللقاء كان أبرزها أن يكون هناك حوار مفتوح ومستمر  بين المجلس  القومي لحقوق الانسان والاجهزة التنفيذية لتدعيم دور الاحزاب، لأنه دائما وأبدا لا توجد ديمقراطية بدون أحزاب.

وأكد مرشد على أن الجميع ينتظر رد الفعل لأنه هو ما سيحدد شكل الحياة السياسية والحزبية في الفترة المقبلة اذا كان سيتخذ بالفعل قرارات وتنفذ التوصيات أم لا، ننتظر رد فعل المؤسسات التنفيذية، مشير إلى  أن وجود الأحزاب مهم جدا لعدم ظهور التنظيمات غير الشرعية، خاصة وأن كل الأحزاب الموجودة حاليا وطنية وتعمل للدولة.

اتمنى أن يكون هناك إدراك بالمتغيرات والظروف التي تمر بها ليس مصر فقط ولكن العالم كله ولكن توقفت الدولة في التعامل مع ‏الأحزاب وفي النهاية نحن لا نريد قطيعة مع الدولة أو مؤسساتها بالعكس نحن مواطنين ولنا حقوق أساسية في المجتمع وهذه الأجهزة ‏ملك الشعب أولا وأخيرا ويجب أن يكون هناك حوار مستمر بس المؤسسات خاصة المؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان وبين ‏الأطراف المعنية بهذه الحقوق وخصوصا الأطراف الوطنية التي تتحرك بدوافع خالصة وليست جزء من الأجندات هنا او هناك.

‏ 95% معارضة

فيما قال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري إن السبب الرئيسي لهذا الحوار كان للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب السياسية لأن لديهم يقين ‏بأهمية دور الأحزاب السياسية وأنه بدون أحزاب سياسية نشطة أو معبرة تعبير حقيقي عن المجتمع سيكون هناك أزمات وأجندات ‏كثيرة لن تفتح.‏

وأضاف: دار الحوار بشكل إيجابي حيث أن 95 % أو أكثر من المتحدثين من مختلف الاتجاهات السياسية خارج ما أطلق عليهم داخل الجلسة ‏أحزاب الموالاه مثل مستقبل وطن والأحزاب الشبيهة، والجميع اتفق على أن الوضع صعب جدا ولابد من فتح المجال العام وان يكون ‏للأحزاب السياسية دور حقيقي خاصة في ظل منع الظهور الاعلامي، ولذا فأنا اقول انه لايوجد أحزاب سياسية في مصر، فهناك أحزاب يغضق عليها وأخرى محاصرة وكأنها أحزاب معادية.

وأضاف: أجمع المتحدثين على المطالبة بالافراج عن سجناء الرأي وأدانوا تحويل الحبس الاحتياطي عإلى عقوبة تصل إلى عامين أو ثلاثة وتجد، وأكدنا أن الاعلام ليس خاصا وإنما يخص جموع المصريين ونحن كأحزاب مصرية من حقنا أن يكون لنا حضور في هذا الممبر، خاصة وأننا متهمون أننا أحزابا كارتونية وغير مؤثرة، وهي أتهامات حقيقية لأننا ممنوعون من التواصل مع الناس والظهور في وسائل الاعلام.

  وأضاف أن القائمون على المجلس القومي لحقوق الانسان وعدونا بإيصال توصياتنا إلى أعلى مستوى في الدولة، ووعدونا باجتماع دوري على أن يكون الاجتماع الأول عقب شهر رمضان المبارك.

الافراج عن المظاليم

فيما قال أحمد طناطاوي رئيس حزب الكرامة، إن الدعوة وصلت لحزبه من المجلس القومي لحقوق الانسان عن حلقة نقاشية عنونها "دور الاحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي"، وأضاف أن الدعوة كانت بشكل محدد من لجنة الشئون المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان التي يترأسها محمد أنور السادات.

وأضاف أن اللقاء شهد  تمثيلا لعدد كبير للأحزاب بتنوعتها موالاة ومعارضة، لافتا إلى أن حزب الكرامة  بالاضافة إلى تضامنه مع طلبات باقي الأحزاب كان له مطلب وحيد وهو الإرفراج عن المحبوسين احتياطيا.

وقال طنطاوي لـ "الرئيس نيوز" : نحن مؤمنين بالحوار ولا نفرض مقدما النتائج قبل الاستجابة للطلب، وكحزب الكرامة

طلبنا بالافراج عن المحبوسين احتياطيا، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان الكريم وهناك البعض يقضون أكثر من 3 سنوات خلف الزنازين بعيدا عن أهلهم وأحبابهم وهذا لايليق بمصر في وضعها الحالي أن تعيش في هذه الاوضاع.

وأضاف: لو هناك رغبة من السلطة لللاستجابة لهذا الحوار نرى قائمة بالافراج على عدد من المظاليم الذين تعج بهم الزنازين في مصر، وهذا المطلب اذا نفذ سيكون ثمرة لاجتماع من هذا النوع سيترتب عليه تطوير مثل هذا النوع من الحوارات .

كانت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، نظمت جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلى الأحزاب السياسية

ولفت السادات، إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية فى مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية فى الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا فى متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، فى ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم فى الحياة السياسية.

وتابع رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالقول: "المجلس القومى لحقوق الإنسان معنى بأمور تتعلق بالممارسة الديمقراطية والانتخابية وبالتالى من الضرورى إجراء حوار على أرضية وطنية واحدة، لتحسين الحياة الحزبية وتفعيل المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية، كما من الضرورى تفعيل آلية لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الأحزاب وعلى رأسها تحسين الموارد المالية فى ظل محدودية الموارد لأغلب الأحزاب".

وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار فى كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضرورى وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبى فى هذا الإطار.

بدورها، قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب فى تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل فى العملية الديمقراطية

ووجهت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين فى الجلسة الحوارية بالقول: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو انفاذ حقوق الإنسان فى مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية، كما أن احترام الرأى والرأى الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير."

ولفتت إلى أنه من حظ التشكيل الحالى للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترفع سقف حقوق المواطن المصرى وتضع الدولة أمام مسئولياتها، وأن هناك نشاطا كبيرا يدور فى جنبات المجلس وفعالياته وأنشطة أعضائه، ولجانه التى تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان الشاملة، وفى القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التى تشكل التحدى الأساسى لإعلاء راية حقوق الإنسان.

ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الأحزاب السياسية إلى ضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية.

وأكدت أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا وأن قوتها فى وحدة شعبها، متابعة بالقول: كل ما لمسناه فى المقابلات الخارجية هو أن مصر دولة مهمة جدا وهناك إشادات دولية بالخطوات التى اتخذتها مصر مؤخرا، لافتة إلى أن طريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس وما جرى مؤخرا من انتخابات فى حزب الوفد ونقابة المهندسين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطى قائم.

من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا فى حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتى وصفها بغير المسبوقة.

وأضاف السفير محمود كارم، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يسعى لوضع أطر مناسبة لإعلاء حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة، أثنى السفير محمود كارم على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتى لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات فى أقل من 3 أسابيع.