تونس تصدر مرسومًا لصلح جزائي مع رجال أعمال متورطين بقضايا فساد
قال التلفزيون الرسمي في تونس، إن مجلس الوزراء صدّق على ثلاثة مراسيم من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
وذكر الرئيس التونسي في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، تزامناً مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال أن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى "يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضاً عن القضايا المنشورة أمام المحاكم".
ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطون بقضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
المضاربة غير المشروعة
ونظر اجتماع مجلس الوزراء أيضاً في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث صنف جديد من الشركات، وهي الشركات الأهلية، التي ستمكن الشباب من بعث المشاريع، بحسب وكالة الأنباء التونسية. ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ووصف سعيد تلك النصوص بـ"التاريخية"، والتي قال إنها أعدّت وفق "مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون"، مشدداً على أن تلك النصوص "لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن إرادة الشعب".
النظام السياسي المقبل
وقال الرئيس التونسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي، لكن سعيد قال إنه سيمضي في خطته بإجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو المقبل، ولم يُعطِ أي تفاصيل حول كيف سيشارك الجميع في إبداء رأيه.
