هل تؤثر الحرب على استكمال مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر؟

ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا وما تلاها من عقوبات اقتصادية وسياسية أمريكية وغربية على روسيا بظلال من الغموض، على مصير المنطقة الصناعية الروسية، التي كان من المقرر أن يبدأ تشييدها هذا العام في المنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس، وذكر موقع المونيتور الأمريكي أن الاتفاقية التجارية مع الجانب الروسي قد اكتملت.

تم التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر منتصف عام 2018، ووفقًا للاتفاقية، ستغطي المنطقة الصناعية مساحة 5.25 مليون متر مربع (1300 فدان) على أساس حق الانتفاع وستجذب استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل على مدار 13 عامًا وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 190 مليون دولار.

وصرح مصدر حكومي مصري طلب عدم نشر اسمه لموقع "المونيتور"، بأن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤخر الجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع الذي كان من المقرر إطلاقه هذا العام لأن روسيا تخوض حاليا حربا وتواجه عقوبات دولية قاسية. وتابع: "نحن نتابع التطورات وننتظر لنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وفي أواخر العام الماضي، قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف خلال منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا إن بلاده ستبدأ في تمويل منطقتها الصناعية في مصر اعتبارًا من عام 2022، وفي 9 مارس، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وناقشا آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية وشدد السيسي خلال المحادثة على ضرورة "إعطاء الأولوية للحوار" و "دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها الإسراع بتسوية الأزمة السياسية"، وناقش السيسي وبوتين أيضا "سبل تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي المختلفة بين البلدين الصديقين من خلال مشاريع التنمية المشتركة الجارية حاليا"، و"أكد الجانبان على علاقات التعاون التاريخية القوية والمتينة بين مصر وروسيا في مختلف المجالات".

وذكرت يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ "المونيتور": "بالطبع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مصر كبير، وهذا التأثير سيؤثر على العديد من المشاريع الروسية، مثل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس ".

وأضاف الحماقي "أتوقع أن يتأثر تنفيذ هذه المنطقة الصناعية بالعقوبات الشديدة المفروضة على روسيا والتي ستبطئ الترتيبات التي اتفق عليها البلدان بشأن المنطقة الصناعية على المدى القصير وذلك لأن روسيا تركز الآن على الحرب ومواجهة الحظر الأمريكي والغربي على أنشطتها الاقتصادية، مما سيؤثر على سرعة تنفيذ المشروع في مصر"، وأعربت عن أمله في أن تنتهي الأزمة في القريب العاجل وأن تستكمل مصر هذا المشروع الذي له أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات للبلاد خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ستستضيف المنطقة الصناعية الروسية في مصر الشركات الروسية وفروع الشركات الروسية التي ستنتج وتصنع منتجات عالية الجودة ومنافسة، مما يسمح للمنتجات الروسية بالوصول إلى الأسواق المختلفة عبر مصر وسيخلق المشروع 35000 فرصة عمل وستضم المنطقة مرافق متنوعة بما في ذلك السيارات والأدوية والنفط والغاز والتعدين بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الطاقة النووية، تجدر الإشارة إلى أن المشاريع الروسية في مصر استراتيجية ولدينا علاقات قوية مع موسكو، وبالتالي لن تتخلى روسيا بسهولة عن العلاقات والمصالح السياسية علاوة على ذلك، فإن خسارة هذه الاستثمارات والشراكة الإستراتيجية مع مصر سيكون في صالح الولايات المتحدة، بالنظر إلى دور مصر الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

هناك العديد من المشاريع الحيوية بين القاهرة وموسكو وهي المنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع محطة الضبعة النووية وتستورد مصر ما يقرب من 70٪ من احتياجاتها من النفط والقمح من روسيا، ويجب أن تستمر هذه المشاريع لصالح البلدين على الرغم من تأثير الحرب على الجدول الزمني لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية، إلا أن موسكو حريصة على استكمال جميع مشاريعها في مصر والحفاظ على مكانتها في البلاد وكلا الرئيسين حريصان على الحفاظ على هذه العلاقات بين القاهرة وموسكو.

في أكتوبر 2019، دعا السيسي بوتين للمشاركة في وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية الروسية بمجرد توقيع عقد التشغيل وإعلان تاريخ الافتتاح وقال المصدر الحكومي: "لقد أخرت جائحة كوفيد 19 بالفعل تنفيذ المشروع في عام 2020 ومع بدء اقتصادات العالم في التعافي من الوباء في منتصف عام 2021، كان هناك أمل في أن يبدأ تنفيذ المشروع. لكن الحرب الروسية عطلت المشروع مرة أخرى مؤقتًا"، وتأمل القاهرة وموسكو التغلب على هذه الأزمة لاستكمال هذا المسعى الكبير.