أزمة اقتصادية على الأبواب.. وخبراء يطالبون الحكومة بحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من الانهيار

اجمع عدد من الخبراء الاقتصاديون على التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ولكن دون اتفاق واضح على تقدير حجم التداعيات والآثار المترتبة على المدي الطويل.

بينما اتفق الخبراء هاني توفيق، وإيهاب سمرة ود.عبد النبي عبد المطلب ود. وائل النحاس على وجود تداعيات خطيرة على الاقتصاد سيتبعها القيام بتحريك كبير لسعر الدولار أمام الجنيه مع ضرورة وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خاصة أننا على مشارف أزمة ركود تضخمي .

في المقابل قلل عدد من الخبراء من تأثير التداعيات خاصة في ظل التأثيرات على الاقتصاد العالمي مؤكدين أن هناك مخاطر ولكنها لا تزال تحت السيطرة الحكومية والتحركات الحكومية كانت جيدة في كبح جماح الارتفاعات وهو ما أكده د. وليد جاب الله ود. هاني أبو الفتوح. 

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي ان مصر هى الأكثر تضرراً من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى يدعونا لإتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية.

 

وقال على صفحته على فيس بوك- إن التاثيرات على الطبقات الاجتماعية ستكون واضحة ولتلافى ماسيقع على الطبقة الوسطى، التى تتلاشى بالتدريج، وعلى الطبقة الدنيا، من اضرار كبيرة  اقتصادياً وسياسياً بل وإنسانياً، اتخاذ بعض الاجراءات المالية والنقدية التى تعين الحكومة فى توفير التمويل اللازم لدعم هؤلاء المتضررين :

١-التوصل لإتفاق عاجل و بشروط مخففة، مع صندوق النقد الدولى، وبعض دول الخليج الصديقة، بغرض سد الفجوة التمويلية التى تزداد اتساعاً مع امتداد الحرب وارتفاع الاسعار.

٢- رفع سعر الفائدة فى البنك المركزى الأسبوع القادم ب ١-٢٪؜ ، مع إصدار شهادات ٣ سنوات تبدأ من البنوك الحكومية و بعائد فى حدود ١٥٪؜ سنوياً وهو ما قام به البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% وطرح شهادة استثمار بعائد 18%.

٣-  خفض قيمة العملة، طبقاً لتوقعات كل مؤسسات التقييم المالى فى حدود ١٥-٢٠٪؜.، على أن نتخلى فيما بعد عن سياسة تثبيت سعر الصرف الذى يجب ان ينخفض سنوياً بمقدار معقول يتناسب مع التضخم السنوى.هذا معناه سياحة أكثر ، وتصدير أكثر ، والاهم ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلى.

٤- تغيير شكل العملة مع تجريم التعامل نقداً فوق حدود معينة . هذا من شأنه جلب مالايقل عن ٥-٧ تريليون جنيه من "تحت البلاطة"، يعاد ضخها فى شرايين الجهاز المصرفى ، وبالتالى الاقتصاد المصرى، ويذهب بعضها او معظمها لوسائل الادخار والاستثمار المتعارف عليها ، وبالتوازى مع ازالة معوقات الاستثمار الثمانية المعروفين. هذا معناه تشغيل اكثر وامتصاص بطالة و انتاج محلى ذو جودة ، ثم تصدير . 

٥- الاسراع بتطبيق الشمول المالى وضم القطاع المتهرب ضريبياً ( ولا اقول غير الرسمى لأن الكثير من المتهربين من القطاع الرسمى ) ، والذي يهدر ما يقارب ٧٠٠ مليار جنيه سنوياً ،  تحتاجه موازنة الدولة المرهقة بالفعل.

وقال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن الوضع الاقتصادي حاليا صعب ويجب التدخل من قبل الدولة لامتصاص اثر تلك الزيادات .

وإشار لـ" الرئيس نيوز" أن سعر الدولار سيلامس ال20 جنيه بسبب اتخاذ البنك المركزي  إجراء التعويم المدار طوال الفترة الماضية مما سيؤدي لانفلات الدولار.

وهو ما أكده إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي والذي يرى ضروة التدخل وإعادة ترتيب أولويات الانفاق بدلا من ضخ كل الاستثمارات في قطاع الانشاءات دون العناية بقطاع الصناعة، مشيرا إلى أنناعلى مشارف أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع حجم الواردات .

قال د. هاني أبو الفتوح أنه رغم التوقعات الرسمية لأداء جيد للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية تستدعي إعادة النظر في هذه التوقعات بما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.

 وأضاف :ارتفاع أسعار النفط العالمية لأكثر من 140 دولار للبرميل قبل أن تهبط الى ما دون 110 دولار سيؤدى إلى زيادة أسعار المحروقات في مصر، وبالتبعية سيؤثر سلباً على كل قطاعات الأعمال وارتفاع أسعار جميع السلع ، خصوصا أن سعر البرميل تم تقديره في الموازنة العامة بنحو 60 دولار، الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة الى مستهدف جديد للعام المالي الحالي إلى 6.9% .

وأشار أنه ومن غير المستبعد  أن تواجه الحكومة المصرية تحديات اقتصادية لم تكن في الحسبان بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية قد تستدعي طلب المعاونة  من صندوق النقد الدولي.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان الدولة تحركت بصورة جيدة في سبيل توفير السلع وضبط الأسواق 

وقال ان التأثيرات الحالية مؤقتة مرتبطة بالتداعيات الحالية وبمجرد تحسن الأوضاع.