عقب قرار البنك المركزي.. ارتباك فى الأسواق وارتفاع سعر الدولار

حالة من الارتباك فى أسعار العديد من السلع بالأسواق نتجت عن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% فى إجتماع استثنائى قبل الاجتماع الرسمى بثلاثة أيام، بجانب إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ حوالى 17,47 جنيه بارتفاع حوالى جنيهان عن الأمس.

كما  يعنى تخفيض قيمة الجنيه الي 17.5 مع التوجه لاصدار شهادات بسعر فائدة ١٨٪؜ حسبما أعلن البنك الاهلي وينك مصر،وبلغ السعر الجديد بعد قرار البنك المركزي المصري.

نسبة 9.25% للإيداع، و10.25% للاقتراض، وإعلانه قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وباعلى نسبة متوقعة، مما أحدث ارتباك في أسعار الدولار، وايضا ارتباك فى اسعار الذهب فى السوق المصرى بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث تشير التوقعات لوصول سعر الذهب عيار ٢١ ل ٩٣٥ جنيه، وعيار ١٨ ل ٨٠١ جنيه وعيار ٢٤ ل ١٠٦٨ جنيه.

من جهته قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أنه بات واضحاً أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر سلبيا على الأسواق العالمية، حيث بدأ هذا التأثير السلبى يمتد إلى السوق المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي ل الرئيس نيوز، أن البنك المركزى بكر فى قراراته برفع سعر الفائدة 100درجة أساس ،حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم الاثنين 21مارس، والذى كان مقررا عقده يوم الخميس 24مارس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.

 كما أوضح أنه  تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%، مشيراً إلى أنه

 تبع هذا القرار انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية بنسبة 11%, ليصل سعر الدولار إلى نحو 17.5 جنيه.

وأكد عبد المطلب، خشيته من أن هذه تؤدى هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع، سواء المحلية أو المستورة بالأسواق المحلية في مصر.

كذلك أشار إلى أن رفع اسعار الفائدة سوف يؤثر بشكل سلبى على أداء السندات السيادية المصرية، وسوف يرفع قيمة الفوائد المستحقة عليها.