دويتش فيله: أوروبا تتطلع لمصر والدول الإفريقية لسد فجوة الطاقة

من أجل الابتعاد عن الاعتماد على الطاقة الروسية، تتجه أوروبا بشكل متزايد إلى إفريقيا لتدبير وارداتها من الغاز الطبيعي وعلى الرغم من وجود الإمكانات، إلا أن انخفاض العرض والاختناقات الخطيرة تقف عقبة في الطريق وتتمتع إفريقيا باحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتصديره، ويجبر الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبا على تنويع إمداداتها من الطاقة ونقل تقرير لموقع دويتش فيله الإخباري الألماني عن ستيفان ليبينج، رئيس جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية، قوله: "يتعين على ألمانيا وأوروبا الآن تعويض ما فاتهما بسرعة على مدار العشرين عامًا الماضية" كما نصح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بالسفر إلى دول أفريقية مثل الجزائر ونيجيريا ومصر وأنجولا، مما قد يساعد في تحرير أوروبا من اعتمادها على الغاز الروسي.

واشار التقرير إلى أن الجزائر هي عاشر أكبر منتج للغاز على مستوى العالم وكانت شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم تصديرها في عام 2021 موجهة إلى حد كبير إلى الأسواق الأوروبية وهذا يجعل الجزائر واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

عيوب الخيار الجزائري للطاقة

منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعربت الجزائر عن استعدادها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ومع ذلك، وفقًا لأليس جوير، مديرة قسم الدراسات الجيوسياسية والأمنية في مركز الأبحاث أزور ستراتيجي ومقره لندن، فإن احتياطيات الجزائر في الحضيض، "في وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناتراك عن حزمة استثمارية كبيرة [40 مليار دولار، 36 مليار يورو] لمدة خمس سنوات، لكن هذا لا يعني أن الجزائر يمكن أن تتدخل الآن على المدى القصير".

علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب الغاز نوردستريم 2 في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ويمكن لمشغلي الطاقة الرئيسيين، ناتيورجي الإسبانية وسوناتراك الجزائرية، زيادة قدرة خط أنابيب ميدجاز بجهد ضئيل وهو خط الأنابيب الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا ولكن الجزائر لا تملك حتى القدرة على ملئه بما يكفي من الغاز الجزائري، على حد قول جوير.

وقالت الخبيرة إن الجزائر قد يكون لديها بديل مختلف تمامًا لضخ المزيد من الغاز المسال إلى إسبانيا والبرتغال من خلال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي عالي السعة (MEG) ولكن خط الأنابيب هذا يمر عبر المغرب وفي أكتوبر الماضي، أدت التوترات السياسية بين الجزائر والرباط إلى عدم تجديد العقد بين سوناتراك ووزارة الطاقة المغربية والمشكلة الرئيسية للجزائر في هذا الصدد، بحسب جوير، هي أن الجزائر العاصمة لم توافق على دفع 10٪ من عائدات الغاز كرسوم للمملكة المغربية، كما فعلت في الماضي.

على الجانب الآخر من شمال إفريقيا، سجلت مصر أكبر نمو لصادرات الغاز الطبيعي على أساس سنوي في عام 2021، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تم تصدير1.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني مقارنة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الصفرية في نفس الفترة من العام السابق. في الوقت نفسه، يعتبر الغاز الطبيعي المسال هو الغاز الوحيد الذي تصدره مصر حاليًا، حيث إن البلاد غير متصلة حاليًا بشبكة أنابيب أوروبية.

وتخضع أمدادات الغاز لأوروبا اليوم لتقلبات شديدة، وأوضحت جوير "في الوقت الحالي، تنفد طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر". ومع ذلك، بالنسبة لمصر، فإن الأمر يتعلق أكثر بكثير بالجانب الاقتصادي في الوقت الحالي ووفقًا لجوير، عرضت الصين على القاهرة عقودًا طويلة الأجل بشروط جيدة ولذلك بالنسبة لمصر، فمن المنطقي أن تستمر في أن تكون موردًا موثوقًا به وأن تحافظ على حصتها في السوق الصينية.

وبحسب بوابة الإحصاء statista.com، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي الليبي في عام 2020 نحو 1.4 مليار متر مكعب ومع ذلك، فإن البلاد منقسمة سياسيًا لدرجة أنها لا تظهر في قائمة الدول المصدرة إلى ألمانيا، حتى لو كان الغاز الليبي متاحًا، فإن البنية التحتية غير كافية لتعزيز الصادرات، ناهيك عن تلقي المدفوعات وبالتالي، ستتخلف ليبيا عن فرصة أن تصبح مورداً بديلاً للغاز إلى ألمانيا أو أوروبا.

ويثير مشروع الغاز الضخم في نيجيريا الآمال في المزيد من واردات الغاز للأوروبيين: اتفقت الجزائر والنيجر ونيجيريا على بناء خط أنابيب الغاز عبر الصحراء بطول 4000 كيلومتر (2485 ميلًا) - المعروف أيضًا باسم NIGAL. وبحسب تقارير إعلامية، فبمجرد اكتمال خط الأنابيب المقدّر بنحو 21 مليار دولار، سينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى الجزائر، ليربط الشبكة الحالية بأوروبا، وهذه الفكرة ليست جديدة، ولكن لفترة طويلة، لم يسمح الوضع الأمني في منطقة الساحل والتوترات بين حكومتي الجزائر ونيامي بالمضي قدمًا في المشروع ونتيجة لذلك، لم تعيد الجزائر والنيجر فتح حدودهما حتى عام 2021 ومنذ ذلك الحين، تم إحياء بناء خط الأنابيب.

قال خادي كامارا من جمعية الأعمال الألمانية الأفريقية لدويتش فيله إن أوروبا استوردت في عام 2019 حوالي 108 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، منها أكثر من 12 مليار متر مكعب من نيجيريا، وتعد أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا من بين الدول العشر الأولى التي تمتلك معظم احتياطيات الغاز على مستوى العالم وأوضح كامارا: "لديهم احتياطيات أكثر مما تحتاجه أسواقهم الخاصة، وبالتالي فإنهم جاهزون للتصدير"،وأضاف إنه بينما تلعب نيجيريا بالفعل دورًا مهمًا في سوق الغاز الأوروبية، إلا أن هناك اختناقات هناك أيضًا وفي عام 2021، لم تكن الدولة قادرة على تحقيق هدفها، وبالكاد تسمح البنية التحتية بمزيد من الإنتاج، وهناك دائمًا مسألة الكفاءة والموثوقية، كما يمكن أن تصبح موزمبيق، التي تنتج الغاز الطبيعي أيضًا، مُصدِّرًا مستقبليًا إلى أوروبا.

يقول كامارا إن هناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأجل وشراكة إستراتيجية لألمانيا ونيجيريا لتتعاون بشكل أوثق في الغاز. "هذا هو المكان الذي ربما لا تستطيع نيجيريا أن تكون فيه" حلًا سريعًا "لمشكلة الغاز الحادة، ولكن بدلاً من ذلك تساعد ألمانيا على التنويع في مصادر الطاقة من أجل المستقبل"، وهذا الطريق لم ينته بعد، وبحلول الوقت الذي يتحقق فيه التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يمكن أن تصبح البلدان الأفريقية الأخرى، مثل غانا وموزمبيق وتنزانيا، موردي الغاز الطبيعي الرئيسيين لأوروبا.

في الأثناء، طالبت صحيفة "ذي هيل" إدارة بايدن بإيقاف تركيزها المفرط على الطاقة المتجددة ودعم الجهود المبذولة لمنع ابتزاز الطاقة الروسي ضد حلفاء أمريكا الأوروبيين، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيخفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين، فإذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن أمن الطاقة في أوروبا، فعليها أن تساعد في ضمان وصول الغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط إلى شواطئ أوروبا.

وفي أواخر يناير، سلك الرئيس بايدن المسار المعاكس، فاجأ اليونان وإسرائيل وقبرص - الكيانات الإقليمية في إطار التعاون "3 + 1" الذي ترعاه الولايات المتحدة - بسحب الدعم لخط أنابيب إيست ميد، وفي عام 2016 كان من الممكن أن يجلب غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب تحت الأرض واستشهد بايدن بتغير المناخ ومخاوف الجدوى الاقتصادية، وكلاهما مواقف معقولة في ذلك الوقت ومع ذلك، بالنظر إلى حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيراتها على منظومة الطاقة، قالت الصحيفة "يجب على بايدن إظهار المرونة وإعادة تقييم سياساته المتعلقة بالغاز الطبيعي".

يمكن للغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط أن ينوع محفظة الطاقة في أوروبا إذ تمتلك إسرائيل وحدها ما يقرب من 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز في انتظار الاكتشاف  في حين أنه لن يلبي جميع احتياجات أوروبا، إلا أنه سيساعد على تعويض واردات الغاز الروسي كما يمكن لدول الناتو مثل ألمانيا وإيطاليا وتركيا الاستفادة من موردين جدد، خاصة وأن المستشار الألماني أولاف شولتز قد أوقف مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان سيزيد من اعتماد البلاد على الغاز الروسي، ومثل ألمانيا، تبحث إيطاليا عن مصادر بديلة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي التقى قادة إسرائيليين الأسبوع الماضي، إن تركيا مستعدة لاستكشاف إمكانيات إنشاء خط أنابيب مع إسرائيل يمكن أن يتكامل مع شبكة أنابيب الغاز الطبيعي الأوروبية، وبالطبع، يجب أن يعتمد أي تعاون مع تركيا على تلبية أردوغان لشروط معينة نظرًا لتاريخه في العداء ضد الحلفاء في شرق البحر المتوسط وتفسيره التوسعي المفرط للحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.

في حين أن معظم الجدل حول غاز شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا يتركز حول خطوط الأنابيب، فإن الغاز الطبيعي المسال يقدم أيضًا خيارات لنقل غاز شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا عن طريق السفن والأراضي وفي الوقت الراهن، تشق كمية صغيرة نسبيًا من الغاز الإسرائيلي طريقها إلى أوروبا عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، التي تستضيف مقر منتدى غاز شرق المتوسط والذي طالبت الصحيفة واشنطن بالتأكيد على دعمه من خلال تعزيز قدرات الغاز الطبيعي لدول المنتدى، المسال  حتى تتمكن من أن تكون لاعباً حقيقياً في السوق الأوروبية؛ من خلال دعم إمكانات الغاز الطبيعي المسال في مصر؛ ومن خلال تشجيع المزيد من الاستثمار الإماراتي والقطري في الغاز الطبيعي المسال بحيث يمكن الوصول إلى الوجهات الأوروبية وتكون البنية التحتية كافية لتلبية الطلب.

واعترفت الصجيفة بوجود مخاطر سياسية ومالية لكل هذه الجهود، فالعديد من هذه الدول لديها علاقات فاترة، إذا كانت بينها علاقات على الإطلاق،وتعد أسعار الغاز القياسية وتقلبات السوق هي المعيار الجديد بالإضافة إلى ذلك، لن تصبح أي من هذه المقترحات سارية المفعول لسنوات، حيث من المحتمل أن تجعلها مصادر الطاقة المتجددة جزء من الماضي، وخلص العديد من المحللين المنطقيين إلى أن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط سيبقى إقليميًا.

لكن الحالة الطارئة التي يواجهها الغرب بسبب أزمة أوكرانيا ستكون لها تداعيات على أسواق الطاقة العالمية والشؤون الدولية لسنوات قادمة ويمكن أن تتكيف السياسة الأمريكية مع الاحتياجات متوسطة الأجل، ودعم الوصول إلى الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا تزال تبحث عن حلول قصيرة الأجل مثل العمل مع قطر وأذربيجان - كل ذلك مع مراقبة أهداف تغير المناخ طويلة الأجل مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري فيما يتعلق بمخاوف الجدوى، تحدث مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، في الأسبوع الماضي لصالح خط أنابيب إيست ميد بسبب الأزمة الحالية.

قد يكون لربط غاز شرق البحر المتوسط بأوروبا تأثير نفسي عميق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنه أن يقوض روسيا كلاعب في سوق الطاقة بالمنطقة وعسكريًا؛ يستخدم بوتين القاعدة الروسية في طرطوس، سوريا، وعلاقته الحميمة مع دمشق كأداة لاستغلال فرص الطاقة البحرية واستعراض القوة كما تزود روسيا اليونان بكمية كبيرة من غازها الطبيعي.

ستعزز الاستثمارات الأمريكية لدمج اقتصادات شرق البحر المتوسط وأوروبا من خلال بيع الغاز الطبيعي العلاقات الغربية مع الدول المطلة على شرق البحر المتوسط وتقليل قدرة روسيا على إيجاد شراكات مالية خارج سوريا وربما كان هذا هو تفكير الاتحاد الأوروبي عندما قام مؤخرًا بتمويل مبادرة لربط شبكات الكهرباء في إسرائيل واليونان وقبرص بشبكة الكهرباء في أوروبا.