النائب أحمد بلال لـ"الرئيس نيوز": الحكومة تعاملت مع أزمة ارتفاع الأسعار بمنطق التاجر المنافس

 دور الحكومة الرقابة على منافذ التموين لتعرف من احتكر السلع الغذائية وتاجر بالأزمة وقوت المصريين

الأزمة ستتفاقم خلال الفترة القادمة بسبب احتكار التجار للسلع

 ارتفاع الأسعار ستلقي بظلالها على الموازنة المقبلة للدولة

استمرار الحرب الروسية سيكون له أثار سلبية على الأسعار العالمية

قال النائب عن حزب التجمع أحمد بلال إن الحكومة اقتصر دورها في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار على إقامة المعارض للسلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية، حيث تعاملت بمنطق التاجر المنافس، دون أن تلاحق المحتكرين.

وأضاف في حواره مع "الرئيس نيوز" أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع أسعار ستلقي بظلالها على الموازنة المقبلة للدولة، مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمية تعاني منها بدان العالم.

هل ترى أن الحكومة تقوم بواجبها في مواجهة ارتفاع الأسعار؟

الحكومة تتعامل مع الأزمة بمنطق أنها تاجر منافس وفي الحقيقة هذا لا ينبغي أن يكون دور الحكومة، ولكنه أمر جيد أن تتيح الحكومة سلع بأسعار مخفضة إنما الأهم أن تمارس الحكومة الرقابة على منافذ التموين لتعرف من احتكر السلع الغذائية وتاجر بالأزمة وقوت المصريين وهذا دور الحكومات إنما أن يقتصر دورها على المعارض فهذا دور التجاريين والمولات الكبيرة والجمعيات الأهلية إنما الرقابة التموينية الغائبة هي السبب فيما نحن عليه الأن وخلال الفترة القادمة الأزمة ستتفاقم لأن السلع التي كانت موجودة واحتكرها التجار المحتكرين وتجار الأزمات فساعد هذا على غلائها وأيضا النواع الأوكراني الروسي تطور فأصبحنا نتعامل بأسعار مرتفعة وهذا سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع الموجودة لدينا فإذا لم تتدخل الحكومة وتضرب بيد من حديد على المحتكرين وتجار الأزمات فنحن سنتجه إلى أزمة حقيقة.

هل البرلمان قام بدوره حيال هذه الأزمة؟

النواب تقدموا بأدواتهم الرقابية ممثلة في طلبات احاطة وبيانات عاجلة حيال أزمة ارتفاع الأسعار، أنا شخصيا لم يناقش طلب الاحاطة الخاص بي، لكن بشكل عام يجب أن يكون للبرلمان دور في هذه الأزمة، وأتوقع أن تكون هذه الأزمة مطروحة خلال الجلسات العامة واجتماعات اللجان المقبلة في مجلس النواب

ما هى انعكاس أزمة ارتفاع الأسعار على الموازنة الجديدة للبلاد؟

فكرة استمرار النزاع بالتأكيد سيكون له أثار سلبية على الأسعار العالمية كلها، اعتقد أن الموازنة الأحيرة للدولة استطاعت الحكومة أن تؤمن المنتجات الاستراتيجية التي تستوردها الدولة كالبترول والقمح، لكن في الحقيقة إذا ترك تجار الأزمة يتلاعبوا بالشعب المصري دون تدخل رادع من الحكومة سيذهب جهود الأخيرة الممثلة في نجاحها ولو بشكل مؤقت في تأمين احتياجات المصريين، اما اذا امتد النزاع بين الغرب وروسيا، بالطبع سنطضر كغيرنا من دول العالم، نحن نتحث عن دولتين " روسيا وأوكرانيا" من أكبر الدول المصدرة للقمح على سبيل المثال ويعتبرهم البعض سلة غذاء العالم، كما أنهما من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم.

هناك تخوف من عدم مناقشة البرلمان لقانون الايجار القديم للغرض السكني ؟

لجنة الادارة المحلسة ناقشت القانون واستضافت ممثلين عن الملاك والمستأجرين حتى تجري حوار مجتمعي، في نفس الوقت هناك لجنة برلمانية وزارية لمناقشة الأمر، وأنا أعتقد أن هناك لتعديل القانون، الأهم أن يحافظ القانون على العدالة الاجتماعية وأن نحافظ على حقوق الجنيع سواء مالك أو مستأجر، فأي تعديل لابد وأن يكون ملتزم بأحكام المحكمة الدستورية لفي هذا الشأن وإلا سيطعن بعدم دستوريته، نحن لسنا مع طرف ضد الأخر، ولكن مع تطبيق العدالة.

بصفتك صحفي قبل أن تكون نائب هل قوانين تنظيم الصحافة الحالية تحتاج إلى تعديل ؟

مؤخرا قررت أن أعمل على هذا الملف والذي له علاقة بالصحافة والإعلام والنقابة وغيره وهذا لن يكون بمعزل عن زملائنا الصحفيين وطبعا النقابة لابد أن تكون متواجدة في أي حوار مجتمعي وقد بدأت التحرك بالفعل .

هل عدم وجود محليات يعيق عملك كنائب؟

ما يحدث الأن كارثي يحتاج، الحكومة فوق الرقابة وهم المحافظين لأن المحافظين، الدستور حدد أن يكون استجوابهم وسحب الثقة منهم حق للمحليات وبالتالي لا يستطيع المجلس أن يقدم استجواب لمحافظ فمثلا محافظ الغربية دمر المحافظة وغيرهم الكثيرين  الذين يستحقون سحب الثقة منهم إلا أن القانون أعطى هذا الحق للمحليات فقط ولم يعطيه للنائب كي يحاسب المحافظ بالشكل الذي من الممكن أن يحاسب به وزير .

وفي كثير من الأحيان الأدوات الرقابية لا تكون سريعة ومسعفة فالبتالي المحافظ أو التنفيذيين الذين هم أقل مرتبة من المحافظين يتخذوا إجراءات سريعة لإحباط أي إجراء برلماني ويصبح ما يفعلوه أمر وافع جديد وعلى سبيل المثال تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان بشأن إهدار المال العام في شارع البحر بأكثر من 2 مليون جنيه ولكي يحبطوا هذا الإجراء البرلماني يبررون الكثير من الحجج مدعيين انه يتم رصفه لمحجرد أنه عندما تأتي لتناقش حقك البرلماني والرقابة يقولون أننا نعمل فيه وهذا ليس إهدار مال عام والسبب في ذلك عدم وجود محليات.

النقطة الثالثة تتمثل في أن كل العبئ يكون على النائب وفي نفس لوقت أنت مطالب أن تمارس دورك الرقابي بشكل جيد فعدم وجود محليات يصعب الامر على النواب .

 ما الذي يعيق مناقشة البرلمان لقانون المحليات؟

القانون انتهي وهناك نواب أخرون قدموا قوانين أخرى إنما أمانة مكتب  لجنة الإدارة المحلية أعتقد أنهم من المفترض أن يبدواأو في مناقشة هذه القوانين .وبشكل واضح من يضع الأجندة البرلمانية ليست أحزاب المعارضة وفي كل الأحوال تقدمت للمكتب بمشروع قانون ولكني لست صاحب القرار في عرض القانون.

سبق وتقدمت باعتراض بسبب عدم تمكنك من دراسة مشروعات القوانين بوقت كاف قبل الجلسات العامة؟

في السابق كانت مشروعات القوانين ترسل الينا عبر التابلت قبل 48 ساعة فقط من الجلسات العامة، مما يعيق مراجعة هذه القوانين في هذا الوقت الضيق، فنحن نحتاج إلى الرجوع للمتخصصين لدراسة مشروعات القوانين بشكل متأني، وبعد أن اعترضت على هذا الأمر، بدأت الأمانة العامة ترسل مشروعات القوانين الينا قبل الجلسة العامة بنحو 4 أيام، وهذه الفترة قد تكون كافية في بعض التشريعات، لكن تشريعات أخرى كالموازنة تحتاج إلى وقت أطول من ذلك.