هل أثر حظر تصدير الأرز والقمح والفول على الأسعار بالأسواق المحلية ؟

فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم وعلى أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية ومنها مصر، وذلك نتيجة استيراد السلع الأساسية ومنها القمح والذرة، إضافة إلى تصدير بعض المنتجات المصرية للخارج في ظل الأزمة مما دعا للتساؤل عما يوفره القرار للسوق المحلى.

إضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار تضمنت إصدار قرار من وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير عدد من السلع الأساسية في مصر إلى الخارج، منها القمح والفول والعدس والمكرونة، للحد من الاحتكار وارتفاع تصديرها إلى الخارج مما يسبب نقص بالسوق المحلى.

كما سجلت الصادرات المصرية نمواً خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الحالي بلغ 15% ، بينما يلاحظ انخفاض معدلات تصدير السلع الأساسية التى تم إعلان قرار بمنع تصديرها، حيث تم خلال العام الماضي تصدير ذرة بحوالى 2 مليون دولار، فيما تم تصدير قمح بقيمة 13 الف دولار، وبالنسبة للأرز بلغ قيمة ما تم تصديره حوالى 4آلاف دولار، وهو لا يمثل قيمة فعلية كبيرة تؤثر على الأسواق.

من جهته قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن قرار منع صادرات الحبوب المشار إليها يهدف إلى ضبط السوق، ومنع استغلال البعض لهذه الأزمة، لافتاً إلى أن الكميات والقيم المصدرة من هذه الأصناف صغيرة جدا، ولذلك لا تظهر فى الإحصاءات.

كما أوضح الخبير الاقتصادي ل "الرئيس نيوز"، أن قرار حظر تصدير الحبوب الغذائية مثل القمح والعدس والفول هو قرار استباقى، هدفه منع استغلال البعض للظروف الحالية، ومحاولة الإثراء على حساب قوت الشعب.

ولفت عبد المطلب، إلى أن قرار منع التصدير هدفه الأساسي توفير المنتجات المصرية للمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أن هذه العبوات مثل عبوات العدس والفول والأرز التى قد يراها المواطن المصري فى مراكز التسوق الكبرى فى مختلف دول العالم، وهى كميات غالبا هى كميات صغيرة جدا وغير مؤثرة.

كانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد أعلنت قرار وقف تصدير القمح وعدة سلع أخرى، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على حجم الصادرات المصرية في 2022، إلا أن التأثير قد يكون إيجابيًا عليها.