تفاصيل المحادثات بين الرياض وأبو ظبي وبريطانيا بشأن إلتزامهما بسياسة أوبك

فشلت زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخليج العربي في تحقيق أهدافها بعد أن سعى "لممارسة الضغط" بهدف تأمين مزيد من التدفقات النفطية وقال مراقبون إن طلب جونسون زيادة إنتاج النفط قد رُفض بالفعل قبل أن يبدأ رئيس الوزراء جولته، مع تمسك دول الخليج باتفاق أوبك + وعدم استعدادها لمناقشة الأمر، والتقى جونسون ولي عهد المملكة العربية السعودية وولي عهد أبو ظبي في محاولة لتخفيف أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الذي يصارع فيه الغرب الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان جونسون يبحث عن استثمارات أكبر في تحول الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة وطرق تأمين المزيد من النفط لخفض الاعتماد البريطاني على إمدادات الطاقة الروسية، وتهدف زيارته أيضًا إلى الضغط على هذين المنتجين الرئيسيين في أوبك لضخ المزيد من النفط، مما سيكون له تأثير فوري على أسعار خام برنت التي لامست 140 دولارًا تقريبًا للبرميل في تعاملات الأسبوع الماضي. تراجعت الأسعار إلى حوالي 100 دولار في الأيام الأخيرة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عمليات الإغلاق الجديدة الوبائية في الصين.

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واتفقا على العمل معا للحفاظ على استقرار الطاقة والانتقال إلى الوقود المتجدد وقال جونسون للصحفيين بعد الاجتماع إن الرياض وأبو ظبي أجريا معه "محادثة مثمرة" واتفقا على أهمية مكافحة تضخم أسعار النفط، لكنه لم يوضح ما إذا كانت السعودية تتقبل زيادة إنتاج النفط وقال "أعتقد أنه كان هناك تفاهم لضرورة ضمان الاستقرار في أسواق النفط العالمية وأسواق الغاز والحاجة إلى تجنب ارتفاعات الأسعار الضارة".

وفي وقت سابق، التقى جونسون ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لإجراء محادثات مماثلة بشأن إمدادات الطاقة وسط "الفوضى التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا". وأعلن مقر الحك البريطانية، داونينج ستريت, أن جونسون شدد على "أهمية العمل معا لتحسين الاستقرار في سوق الطاقة العالمي" وسبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة وقال جونسون للصحفيين في أبو ظبي إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا "يسبب حالة من عدم اليقين العالمي وارتفاع أسعار النفط" بسبب اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين، قبل أن يضيف: "نحن بحاجة إلى الاستقلال".

وواصل جونسون الضغط من أجل الإفراج الفوري عن المزيد من إنتاج النفط، وهي مهمة شاقة واجهها في كل من أبو ظبي والرياض، اللتين تستفيدان بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي تعزز إيراداتهما وقدراتهما على الإنفاق.

تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القدرة الفائضة لضخ المزيد من النفط، لكنهما حتى الآن غير مستعدين لتغيير المسار عن الاتفاقية التي أبرمت مع روسيا وأدت جائحة كوفيد -19 إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت حوالي 42 دولارًا للبرميل في عام 2020 قبل أن يرتفع إلى 70 دولارًا العام الماضي على خلفية اتفاق بين كبار منتجي النفط للحد بشكل كبير من الإنتاج ويدعو الاتفاق، الذي قادته السعودية وروسيا، إلى زيادة مستويات الإنتاج تدريجياً كل شهر مع تعافي الاقتصاد ولكنه لم يأخذ في الحسبان تأثير الحرب في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا قبل ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الطاقة الإماراتي الأسبوع الماضي إن البلاد "ملتزمة باتفاقية أوبك + وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري". وجاء تصريحه في أعقاب تعليق متضارب من سفير الإمارات في واشنطن، الذي بدا وكأنه يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تؤيد إطلاق المزيد من النفط في السوق وأشار القادة الغربيون إلى أن أمن الطاقة الحالي في زمن الحرب يتطلب أن تضخ الدول الحليفة المزيد من النفط، كما أرسلت إدارة بايدن اثنين من المسؤولين الشهر الماضي إلى الرياض للحديث عن مجموعة من القضايا، من بينها إمدادات الطاقة العالمية وفي مكالمة مع بايدن قبل الزيارة، ضاعف الملك سلمان من "أهمية الحفاظ على الاتفاقية" الموجودة بين منتجي أوبك وروسيا، وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، في زيارة لموسكو، إن بلاده لا تزال حريصة على التعاون مع روسيا لتحسين أمن الطاقة العالمي.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في سلسلة من العقوبات الغربية وعطل أسواق الطاقة العالمية، مما سلط الضوء على مصدري الطاقة الخليجيين، مثل الإمارات والسعودية، حيث يبحث المستهلكون عن إمدادات لتحل محل النفط الروسي وقال الوزير في تصريحاته المتلفزة إن الإمارات تخطط لمناقشة الأزمات في أوكرانيا وسوريا واليمن والعراق خلال زيارة وفده لروسيا.