تفاصيل الصراع داخل الكونجرس لعرقلة صفقات تسليح السعودية ومصر وتركيا
وكتب نواب ديمقراطيون رسالة لمكتب وزير الخارجية أنتوني بلينكين قالوا فيها: "نكتب إليك وسط اتجاه متزايد من الاضطهاد والترهيب والرقابة خارج الحدود الإقليمية لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين بصفة قانونية وغيرهم ممن يقيمون في الولايات المتحدة على أيدي شركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم"، وكتب الرسالة النائب توم مالينوسكي ونشرتها صحيفة ديجيتال نيوز الكندية.
وفي رسالة أخرى إلى المراقب العام الجنرال جين دودارو، أشارت المجموعة المكونة من 12 نائبًا ديمقراطيًا إلى المادة 22 USC القسم 2756 من قانون التسليح، والتي تمنع وزارة الخارجية من المصادقة على تراخيص تصدير الأسلحة أو خطابات العرض أو أشكال أخرى من المساعدة الأمنية للبلدان التي تشارك في "أعمال التخويف أو المضايقة الموجهة ضد الأفراد في الولايات المتحدة."
ودعا النواب مكتب المساءلة الحكومية إلى إجراء دراسة حول تطبيق وزارة الخارجية للقانون، بما في ذلك عمليتها لتحديد أنماط القمع العابر للحدود وأبدوا رغبتهم في معرفة ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأغراض إنفاذ القانون، يتقاسم مع وزارة الخارجية أدلة حول الدول التي تهدد الأفراد في الولايات المتحدة وما إذا كان مثل هذا السلوك قد غيّر في أي وقت من حالة أهلية أي دولة من مستلمي المبيعات العسكرية الأجنبية.
وقال مالينوفسكي في مقابلة مع موقع المونيتور الأمريكي: "إذا كانت دولة ما منخرطة في نمط من المضايقة أو التخويف لأشخاص داخل الولايات المتحدة، فليس من القانوني بيع الأسلحة إلى ذلك البلد". وتابع: "السؤال هو ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تراقب هذه السلوكيات بشكل كافٍ"، مضيفًا، "ليس لدي الكثير من الأدلة على أي تطبيق فعال".
كما وصف المشرعون تركيا ورواندا بأنهما من بين الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أو أسلحة أمريكية على الرغم من قيامهما بالترهيب أو المضايقة داخل الولايات المتحدة وأضاف مالينوفسكي: "لا يتعلق الأمر بأوضاع حقوق الإنسان في هذه البلدان والسؤال هنا هو ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تطبق قوانين لحماية الأمريكيين في أمريكا."
