الحرب الروسية الأوكرانية.. أوروبا لا تجد بديلًا سحريًا للغاز الروسي عبر تركيا
دفع حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا والغزو اللاحق القادة الأوروبيين إلى الإسراع لإيجاد مصادر جديدة للغاز الطبيعي لاستبدال جزء كبير على الأقل من 155 مليار متر مكعب من الغاز التي استوردها الاتحاد الأوروبي من روسيا في العام الماضي أي حوالي 40٪ من إجمالي استهلاك القارة البيضاء ولكن تأمين إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الجديدة لن يكون سهلاً أو سريعًا والحقيقة البسيطة هي أنه لا يوجد "طريقة سحرية" يمكن للاتحاد الأوروبي اتباعها.
وحتى الآن، تركز الكثير من اهتمام بروكسل على تركيا كطريق عبور محتمل لكميات متزايدة من الغاز من أذربيجان والغاز من احتياطيات إسرائيل وفي 4 فبراير، صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون بأنه تم إبرام اتفاقية مع باكو "لتكثيف الشراكة" في قطاع الغاز، حيث أكد وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شاهبازوف في 12 مارس أن احتياطيات الغاز الأذربيجانية البالغة 2.6 تريليون متر مكعب "كافية للاستهلاك المحلي والدول الأوروبية".
في غضون ذلك، جاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى أنقرة في 9 مارس في أعقاب تكهنات كبيرة بشأن اتفاق محتمل لنقل الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي العملاق للغاز وحتى لو اتفق البلدان، فإن تحقيق أحجام صادرات كبيرة سيستغرق وقتًا ويتطلب استثمارات كبيرة، ونقل موقع أويل برايس عن جون روبرتس، خبير الطاقة وزميل المجلس الأطلسي قوله: "تستغرق المشاريع الكبيرة وقتًا - فقد استغرق العمل المادي لإدخال حقل غاز شاه دنيز الأذربيجاني على خط الإنتاج ست سنوات بعد التوصل إلى الاتفاقات السياسية والتجارية".
وفقًا لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار"، من المقرر أن ترتفع صادرات الغاز إلى أوروبا على أي حال إلى 10 مليارات متر مكعب هذا العام، مع قرار متوقع في وقت لاحق من هذا العام بشأن مضاعفة طاقة خط أنابيب التصدير الوحيد إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا. - لا يزال يمثل جزءًا يسيرًا من واردات أوروبا من روسيا، لم يتضح بعد من أين سيأتي الغاز الإضافي وتمتلك أذربيجان حقول غاز أخرى، ولكن حاليًا فقط حقل أبشيرون - الذي طورته شركة توتال الفرنسية - من المقرر أن يبدأ الإنتاج، وبعد ذلك فقط 1.5 مليار متر مكعب سنويًا، معظمها مخصص لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في أذربيجان.
وتوجد خطط لرفع مستوى الإنتاج إلى 5 مليارات متر مكعب في السنة، ولكن كما هو الحال مع ثلاثة حقول غاز أخرى مخصصة لشركة بريتيش بتروليوم، والتي لا تزال في مرحلة الاستكشاف، فإن هذا يتطلب استثمارات كبيرة، والتي لا يمكن أن تحدث بشكل فوري كما هو الحال مع جميع عمليات تطوير حقول الغاز، ولن تقوم البنوك التجارية التي تمول مشاريع البنية التحتية الكبرى بإقراض الأموال إلا عندما يكون من الواضح أن المشاريع ستدر عائدات كافية لسداد القروض كما حذر نائب وزير الطاقة الأذربيجاني، إلنور سلطانوف، في 17 فبراير، "في حالة حدوث زيادة كبيرة في إمدادات الغاز، يجب تحديد المشترين وتوقيع الاتفاقيات".
وتنطبق نفس الشروط التجارية بالضبط على حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، الذي باحتياطيات تبلغ 620 مليار متر مكعب يمكن أن يزود أوروبا بما يتراوح بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويًا - يجب إبرام الاتفاقيات التجارية قبل بناء أي بنية تحتية. على الرغم من التعقيد السياسي الإضافي لقبرص، التي يجب أن يمر أي خط أنابيب إلى تركيا عبر أراضيها - وهي مشكلة تسببت في انهيار مشروع سابق لنقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا.
وفقًا لروبرتس، نظرًا لقضية قبرص، سيكون من الأسهل على إسرائيل سياسياً وفنياً نقل الغاز إلى مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر لتحويله إلى غاز طبيعي مسال وتصديره عن طريق السفن وحذر من أنه حتى ذلك قد يستغرق سنوات حتى يتحقق ويوجد موردون محتملون آخرون لديهم احتياطيات يمكن تطويرها وإتاحتها بسرعة أكبر وباستثمارات أقل من تلك الموجودة في أذربيجان وإسرائيل ومع ذلك، كما هو الحال مع الغاز الإسرائيلي وقبرص، فإن عقبات التنمية سياسية بقدر ما هي تجارية.
