التخطيط: تفعيل حوافز قانون الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجراءات زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد انعكست اثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، متابعه أن ذلك بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة وذلك باعتبارها تمثل سلام وأمن اجتماعي للمجتمع ككل، موضحة أنه تم تأجيل المستحقات السيادية توفير القروض لاستمرار عمل الاقتصاد.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول "إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والمنعقد خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول.
وأضافت السعيد أن الأزمة الجيوسياسية الحالية تؤثر على كل جهود التنمية وتحدث ضغطًا على الموارد، موضحة أنه تمت الاستفادة من جائحة كوفيد – 19 باعتبارها فرصة للتركيز على عديد من الاصلاحات الهيكلية والتي يرتبط جزءًا منها بالاقتصاد الحقيقي والعمل على زيادة الوزن النسبى لهذا الاقتصاد وذلك من خلال مجموعة من النقاط الأساسية والتي تتضمن زيادة نسبة القطاع الخاص وتهيئة البيئة له مع العمل على سوق العمل وخاصة التعليم الفني والمهني، متابعه ان مصر دولة تمتلك اكثر من 103 مليون شخص يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أهمية كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى البدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل من خلال عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.
وتطرقت السعيد إلى تحليل الوضع التمويلي، مشيرة إلى تقرير تمويل التنمية والذي يعمل على تحليل الوضع الحالي ويضع مجموعة من التوصيات الخاصة بالمستقبل والتي تتضمن ماهو يرتبط بالتمويل المختلط وما يرتبط بأدوات الاستدامة، مشيرة إلى قيام مصر أثناء الجائحة كنوع من الحماية الاجتماعية بإطلاق اكبر مبادرة تنموية في العالم وهي مبادة حياة كريمة، والتي تستهدف الـ 17 هدف أممي، وأكثر من نصف المجتمع المصري وتقدم خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتمثل تفعيل حقيقي لفكرة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتناولت السعيد الحديث حول قمة COP27 لتغيرات المناخ موضحة أنه في إطار الاستعداد للقمة، فإن مصر تستهدف عدة نقاط تتضمن مجموعة من المشروعات قليلة الانبعاثات بما يطلق عليها "المشروعات الخضراء" خلال الفترة القادمة ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر وأن يكون لدى مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر، كما أكدت أهمية قضية ندرة المياه موضحة أن مصر لديها عدد كبير من المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ وتبطين الترع، مضيفه أنه تم تفعيل العديد من الحوافز في قانون الاستثمار والمرتبطة بما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
وأضافت السعيد أن الدولة قامت بوضع مجموعة من إرشادات الاستدامة للحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن العام الحالي هناك 30% من مشروعات الدولة خضراء ومن المستهدف العام القادم الاقتراب من 40% وصولًا إلى 50% في عام 2024/2025.
