عسكريون يحرقون مدنيًا حيًا.. دويتش فيله: إثيوبيا تواجه سلسلة اتهامات لانتهاك حقوق الإنسان

وصرحت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للدولة - وهي هيئة عينها البرلمان الإثيوبي لحماية حقوق الإنسان – بأن الجناة من أفراد قوات الأمن الحكومية وتعهدت أديس أبابا بمعاقبتهم.

وقال تقرير لموقع دويتش فيله الألماني إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قافلة مدنية ومرافقتها العسكرية في منطقة بني شنقول-جوموز في 2 مارس، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا.

وفي اليوم التالي قتل جنود الحكومة 11 شخصًا آخر وتعرض ثمانية مدنيين من التيجرايين للضرب والرصاص من قبل رجلين من جماعة جوموز العرقية المحلية وبحسب لجنة حقوق الإنسان، تم تقييد رجل آخر وحرقه حتى الموت.

ولا يعد العنف في بني شنقول-جوموز، موطن العديد من الجماعات العرقية، منفصلا عن الحرب الجارية في منطقة تيجراي الشمالية، حيث تقاتل قوات تيجراي ضد حكم الحكومة المركزية منذ نوفمبر 2020، ونشر تقرير دويتش فيله صورا لمستودع منهوب كان يخزن فيه المساعدات الإنسانية، وأضاف: "نُهبت عشرات المستودعات المستخدمة لتخزين المساعدات الإنسانية في كومبولتشا، وتتعدد التقارير الأكثر إدانة لأوضاع حقوق الإنسان في منطقتي أمهرة وعفر، وأكدت اللجنة لحقوق الإنسان أن 750 مدنياً على الأقل قتلوا في هجمات أو في عمليات قتل خارج نطاق القضاء منذ يوليو من العام الماضي.

وصرح رئيس اللجنة لحقوق الإنسان، دانيال بيكيلي، لدويتش فيله بأن عمليات القتل هذه نُفّذت في سياق الحرب الدائرة، وعلى هامشها بسبب الكراهية والعنصرية، وذكر بيكيلي عددا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان المدنيون، بما في ذلك "الاغتصاب الفردي والجماعي الوحشي والمنتشر على نطاق واسع للنساء والأطفال وكبار السن".

وأضاف: "اعتداءهم الجنسي على النساء واستغلالهم استراتيجية ممنهجة لتحقيق أهدافهم في الحرب"، وأضاف بيكيلي أن أكثر من 2400 مرفق صحي في المنطقتين توقفت عن العمل نتيجة للعنف، بينما دمرت أكثر من 1000 مدرسة وتضررت 3220 أخرى وشجب بيكيلي، رئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، اغتصاب النساء والأطفال وسط الصراع المستمر.

النفي والاتهامات
جاء التقرير في أعقاب تحقيق مشترك أجراه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021، والذي عرض بالتفصيل مجموعة واسعة من انتهاكات الحقوق وألقي أغلب اللوم على القوات الإثيوبية والقوات الإريترية التي قدمت دعما عسكريا لأديس أبابا ومن جهتها، بادرت الحكومة لإثيوبية بنفي استهداف المدنيين، وهو نفي أصبح روتينيا في تصريحات مسؤوليها بينما قالت جبهة تحرير تيجراي الشعبية في وقت سابق إنها سترحب بإجراء تحقيقات مستقلة في فظائع الحرب وتعددت الاتهامات للجنة الحقوق الإثيوبية بالتحيز ولكنها تنفي تحيزها، في الأثناء يخشى نشطاء حقوق الإنسان على سلامتهم على الأراضي الإثيوبية.

وقال دان ييرجا، المدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان الإثيوبي المستقل، وهو منظمة تتابع الانتهاكات على مدى العقود الثلاثة الماضية، لدويتش فيله إن تعزيز حقوق الإنسان في إثيوبيا لم يكن سهلاً على الإطلاق، موضحًا أن "الصراع الذي نشهده حاليًا في إثيوبيا كان له تأثير كبير على حقوق الإنسان وأنشطة حقوق الإنسان"، مضيفًا أن المقاتلين يعرضون المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون مراقبة الصراع أيضًا للخطر.

كما جعلت القيود التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد من الصعب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الموقع كما أشار ييرجا قائلا: "كانت منظمتي تعاني من اضطهادات برعاية الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية"، بما في ذلك المضايقات والعنف ضد أعضائها والاعتقالات التعسفية، مما يضيف إلى "بيئة الخوف" المنتشرة على نطاق واسع بين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقديراً لعمل مجلس حقوق الإنسان المستقل، أعلن الفرع الألماني لمنظمة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية يوم الاثنين أنه سيمنح المجلس جائزة حقوق الإنسان الدولية لهذا العام وأعرب ييرجا عن سعادته بتكريم منظمته، مؤكدًا "إن هذه الجائزة الدولية لحقوق الإنسان ستعطينا دفعة معنوية وستشجعنا على بذل المزيد من الجهد من أجل احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

لكنه يأمل في الحصول على مزيد من الدعم من المجتمع الدولي في المستقبل لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا من القيام بعملهم، بما في ذلك المساعدة المالية وبناء القدرات.

وقال ييرجا: "نحن بحاجة إلى الكثير ومتنوع من الدعم من المجتمع الدولي لأنشطتنا في مجال حقوق الإنسان ولكن ينبغي عليهم أيضًا أن يدافعوا عن تحسين حقوق الإنسان في إثيوبيا".