بوليتيكو: واشنطن تعتزم إتمام صفقة مقاتلات إف-15 لمصر
سلطت مجلة بوليتيكو الأمريكية الضوء على تصريحات قائد القوات العسكرية في الشرق الأوسط، التي أكد من خلالها إن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على صفقة بيع مقاتلات من طراز إف-15 إلى مصر، وهي خطوة من المرجح أن تثير شجارًا آخر في الكابيتول هيل حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في بيع الأسلحة إلى مصر على الرغم من المزاعم التي يثيرها الإعلام النيوليبرالي حول حقوق الإنسان.
وكان الجنرال فرانك ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، قد أدلى بإفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ موضحا أن الصفقة الوشيكة للطائرات سوف يتم المصادقة عليها بعد عملية إجراءات طويلة.
وأضاف ماكنزي لأعضاء مجلس الشيوخ: "في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارًا جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف -15، وهي عملية طويلة وصعبة، لقد شعروا أنها كانت طويلة جدًا، واستغرقت وقتًا طويلاً."
ولم يقدم ماكنزي مزيدًا من التفاصيل ولم تخطر وزارة الخارجية علنًا ببيع مقاتلات أمريكية الصنع لمصر، ولم يقدم متحدث باسمها تفاصيل، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كسياسة عامة، لا تعلق الوزارة أو تؤكد مبيعات الدفاع المقترحة حتى يتم إخطارها رسميًا إلى الكونجرس".
وأوضح تقرير بوليتيكو أنه من المرجح أن يحاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ منع صفقة بيع طائرات بوينج لمصر بسبب مزاعم حقوق الإنسان كما أن بيع المقاتلات - الذي يمكن أن يصل إجماليه إلى مليارات الدولارات – قد ينخفض أيضًا 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي حجبتها إدارة بايدن للسبب ذاته، وإذا تمت الموافقة على صفقة بيع المقاتلات من خلال عملية المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية، فستظل بحاجة إلى إخطار الكونجرس، مما يمنح أعضاءه نافذة لمنعها.
يأتي إعلان ماكنزي بعد أيام فقط من جدل مجلس الشيوخ بشأن بيع طائرات شحن إلى مصر بقيمة 2.2 مليار دولار، ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي في تصويت واسع بناء على مساعي السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) لمنع بيع 12 طائرة من طراز C-130J لمصر، وأشار مؤيدو الصفقة إلى أن بيع طائرات الشحن ليس مثل بيع الأسلحة.
وضغط بول والسناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) وآخرون للحد من مبيعات الأسلحة لمصر، ولكن القاهرة حليف قديم للولايات المتحدة في المنطقة وتلقت مليارات من المساعدات العسكرية.
واختار وزير الخارجية أنتوني بلينكين في يناير الاستمرار في حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، بعد أيام فقط من إخطار وزارة الخارجية للكونجرس ببيع طائرة الشحن وكانت المساعدات جزءًا من شريحة قدرها 300 مليون دولار أحاطها الكونجرس بسياج ممانعة مؤقت، شريطة إدخال تحسينات على حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. ومن ثم سمحت وزارة الخارجية لمصر بالحصول على 170 مليون دولار المتبقية.
