وزير المالية: صرف حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي تنفيذًًا للتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر: قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، ستظل تبنى وتُعمِّر، وترتقي بكل روافد الحياة، وتُحسِّن مستوى الخدمات العامة، وتطوِّر أنماط العمل الحكومى بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ مستهدفةً بكل ذلك إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس، وذلك رغم المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها فى أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية؛ ليتأكد مجددًا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.

قال الوزير، فى مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، إن المشروعات القومية فى مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، وللإسهام فى تحقيق المستهدفات التنموية، التى تُلبى الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين، موضحًا أن الدولة تُولى عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية لاقتصاد مصر؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.

جدد الوزير تأكيده، على أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

أكد الوزير، أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وهنا نود الإشارة إلى أننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.. وقال: «بتكاتفنا جميعًا.. سنتجاوز كل الصعاب.. كما تخطينا معًا تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين».

أشار الوزير، إلى أن كل هذه التحديات، أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية، كما بادر الرئيس أيضًا بإطلاق مسيرة التحول الرقمى، بما فى ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة فى إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، يُعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها ٤ سنوات؛ على نحو يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

أكد الوزير، أن جهود وزارة المالية تتكامل لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، فى تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالى.

أعرب الوزير عن شكره وتقديره للخبراء المحليين والدوليين؛ لتعاونهم المثمر مع وزارة المالية، كما توجه بشكر خاص للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتعاونها مع وزارة المالية فى بناء الوعى المالى والاقتصادى.

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، على نحو يضمن التخطيط المالي الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية، موضحًا أن قانون المالية العامة الموحد يُعد الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة.

أضاف أن فريق العمل عند إعداد مشروع القانون قام بمراجعة توصيات المؤسسات الدولية في مجال الانضباط المالي، وتحديث أطر المالية العامة الحديثة واستطلاع رأى الجهات والوزارات ذات الصلة منها «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية»، وتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن قانون المالية العامة الموحد ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث نعرف «كل جنيه بيتصرف فين وعائده على المواطن إيه بالضبط» على نحو يُساعد فى تحقيق أولويات الإنفاق العام، وإرساء دعائم الانضباط المالى؛ بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن هذا القانون يُعد ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنة العامة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يضعنا على الطريق الصحيح في مجال تحديث التشريعات وإعطاء الحجية القانونية لمخرجات النظم الإلكترونية، ويتواكب مع المستجدات العالمية، على النحو الذى يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة نحو تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

أشار محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إلى أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة حيث يدمج «قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية» في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.

قالت الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادى الأول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه سيتم عقد ورش عمل لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية وإدارة «إعداد الخطة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ للتعريف بقانون المالية العامة الموحد، إضافة إلى ورش عمل أخرى للتشاور حول مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتة إلى أنه سيتم عقد دورات «تدريب المدربين» لبعض موظفى وزارة المالية لتأهيلهم لتطبيق القانون ثم يقوم هؤلاء المدربون بدعم مشروع «إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى» بتدريب الكيانات الرئيسية المختلفة على مستوى ٢٧ محافظة التى ستتولى تطبيق القانون.

أعرب أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة «إى. فاينانس»، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحًا أن من أهم المزايا التي يحققها قانون المالية العامة الموحد، مواكبة طفرة الميكنة التي حققتها وزارة المالية، ومنح الحجية القانونية للوثائق الإلكترونية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة على كل العمليات المالية، إضافة إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، ومواكبة النظم الإلكترونية المتعلقة بالدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

قال محمد السبكى مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، إن وزارة المالية ماضية فى التحول التدريجى إلى موازنة البرامج والأداء على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.