المركزي: إلزام البنوك بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال مصطفى  منير مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في  البنك المركزي، إن البنك اتخذ العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها وضع أول تعريف موحد لتلك المشروعات والذى اصبح تعريف قومي لها وإلزام البنوك بإنشاء إدارات داخلها لتمويل هذا القطاع الحيوي وتدعميها بالكفاءات اللازمة.

وأضاف منير، خلال مشاركته في فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13-15 مارس 2022، أن البنك المركزي ألزم البنوك أيضا بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات- ارتفعت إلى 25% في فبراير2021   منها 10% للمشروعات الصغيرة .

وأكد أن البنك المركزي عندما قام بوضع تلك النسب كان حريصًا على التأكد من قيام  البنوك بوضع استراتيجيات محددة تضمن تحقيقها على أرض الواقع ،بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة تتراوح مابين 5 و8%.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وذكر منير أن دور البنك المركزي  لم يقتصر على ذلك بل يتواصل بشكل مستمر مع إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك ويمددها بقصص النجاح التي حققتها بعض البنوك في هذا الصدد للاستفادة منها.

وأشار إلى أنه بفضل البنية التحتية و الإجراءات التى قام بها البنك المركزي بات القطاع المصرفي مدركًا  لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمجال واعد ومربح ، وواعيًا بدوره الحيوي في الاقتصاد  من  خلال خلق الوظائف وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات .

كما أكد أن ما قام به المركزي قد انعكس بشكل واضح على معدلات نمو محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك إذ ارتفعت بأكثر 250% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، منها 49% نموًا للمشروعات الصغيرة.

وقال منير إنه بالرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا  إلا أنها لم تؤثر على معدلات إقراض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  بل شهدت نموًا بنسبة 23% خلال عام 2020 وبنفس النسبة خلال 2021،مما يؤكد أن هذا القطاع أصبح في أولوية الجهاز المصرفي.

وذكر منير أن البنك المركزي حريصٌ أيضا على أن تكون منتجات البنوك متنوعة لتناسب مختلف شرائح العملاء خاصة المشروعات الناشئة والصغيرة مع  التأكد من إتمام التمويل خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد منير أن التمويل لم  يعد العقبة التي تواجه تلك المشروعات بقدر ما تحتاجه من دعم فني غير مالي مثل ازالة معوقات الحصول على التراخيص وبدء النشاط.

وصرح منير بأن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي تهتم بشكل رئيسي بتقديم الدعم الفني لتلك النوعية من المشروعات ، كما يتعاون البنك المركزي  مع العديد من الجهات مثل شركتي آي سكور وضمان المخاطر واتحاد بنوك مصر واتحاد الشركات متناهية الصغر لتهيئة البيئة الدعمة لأصحاب تلك المشروعات .

وذكر منير أيضا أن البنك المركزي يعمل حاليًا مع القطاع المصرفي على زيادة الانتشار  الجغرافي لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تتركز فقط في القاهرة والإسكندرية، بل تشمل توفير احتياجات العملاء فى كافة أنحاء الجمهورية والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تضم  محافظات الصعيد المليئة بالفرص الواعدة.