لملاحقة الكيانات الوهمية.. "العدل" تمنح الضبطية القضائية لقيادات التعليم العالي
فى تحرك جديد لمتابعة وملاحقة ظاهرة الكيانات الوهمية، أصدرت وزارة العدل قرار بمنح بعض العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد المالية الخاصة.
وتتيح صفة مأمورى الضبط القضائي لحامله من موظفي التعليم العالي بمتابعة وملاحقة ومداهمة الكيانات الوهمية والقضاء عليها وحصرها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها على مستوى الجمهورية لقيامها بممارسة العملية التعليمية بدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وشملت التعليمات تجديد صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم: أحمد أبو حمزة الشيخ مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، الدكتور سامى ضيف معاون الوزير، محمد محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات، محمد طلبة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير، السيد محمد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول، ممدوح سيد أحمد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، محمد حمدي السيد مدير عام مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، أمير محمود أحمد أخصائي شئون قانونية ثالث بمكتب رئيس قطاع التعليم، أحمد محمود عبد المنصف اخصائي شئون قانونية ثالث بقطاعى مكتب الوزير، وأحمد محمد شحاتة اخصائى شئون قانونية ثالث بقطاعى مكتب الوزير.
كما نصت على إلغاء القرارين رقمى 3023 لسنة 2015 و11845 لسنة 2018 بتخويل بعض العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى صفة مأمورى الضبط القضائى.
