الأربعاء 29 يونيو 2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

التخطيط: نتوجه للربط الإقليمي وتطوير مسارات التجارة مع الدول الإفريقية

الإثنين 14/مارس/2022 - 12:56 م
الرئيس نيوز
أميرة ممدوح
طباعة
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الذي لا تتناسب حاليًا مع تطلعات دول القارة الأفريقية وإمكانياتها.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها بالاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، أن الدول الأفريقية تعد سوق ضخم يضم نحو من 1,3 مليار نسمة، فضلًا عما تتمتع به القارة من وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية، هذا إلى جانب الهوية الثقافية والروابط السياسية والعلاقات التاريخية الممتدة ومسيرة النضال الوطني المشرّف التي تجمع بين مصر والدول الأفريقية، في ضوء المصالح الحيوية والاستراتيجية المتبادلة والمصير المشترك لأبناء القارة الأفريقية الأشقاء.

وأكدت السعيد حرص جمهورية مصر العربية على مدار تاريخها على إبرام عددٍ ضخمٍ من الاتفاقات التجارية الثنائية مع العديد من الدول الأفريقية، بخلاف الاتفاقات مُتعدّدة الأطراف التي انضمت إليها في إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مضيفه أن مصر تعطي أولوية كبيرة للتعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك من خلال التعاون الثلاثي الُمثمر مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإسلامي للتنمية، متابعه أن البنك يُعد أبرز بنك تنموي إقليمي مُتعدّد الأطراف يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإسلامية العربية والإفريقية الأعضاء. 

وأضافت السعيد أنه في إطار رغبة مصر في تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي، تأتي استضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحة أن مصر تستهدف أن تتيح القمة منبرًا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، والدعم في عملية إعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. 

ads
Advertisements
Advertisements
ads