الرقابة المالية: تشكيل لجان متخصصة لفض المنازعات المالية
فى خطوة جديدة لتسوية المنازعات المالية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليماتها بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الناشئة عن التعامل فى أنشطة التمويل غير المصرفي، لتتولى النظر فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العاملة فى مجال التمويل العقاري، التأجير التمويلي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وعملائها وفقًا لما تحيله إليها الهيئة فى هذا الشأن.
ووفقًا لمنشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن اللجنة تشكل برئاسة أحد نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المعنى بالنزاع المعروض وعدد من الأشخاص من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على سبعة أعضاء.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وفى جميع الأحوال يجب على أعضاء اللجنة عند نظر الموضوعات المعروضة عليها مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
ويكون للجنة أيضًا الحق فى الاستماع إلى أى من أطراف النزاع ولهم تقديم أى مستندات أو مذكرات إليها بوجهة نظرهم، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ عرض الأمر عليها مستوفيًا المستندات اللازمة، ويتم إبلاغ ذوى الشأن بقرارها خلال 15 يوم من تاريخ صدوره.
أما عن المنازعات الناشئة عن التعامل فى مجال الأوراق المالية، تشكل لجنة برئاسة أحد نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية وعدد من الأشخاص من ذوى الخبرة لا يزيد عدد على 7 أعضاء.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وفى جميع الأحوال يجب على أعضاء اللجنة عند نظر الموضوعات المعروضة عليها مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
وعلى الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة بمذكرة وافية بشأن النزاع المعروض عليها، ويكون للجنة حق الاستماع إلى أى طرف من أطراف النزاع، ولهم تقديم أى مستندات أو مذكرات إليها، لتصدر قرارها خلال شهر على الأكثر.
