تحركات "المركزي" للسيطرة على الموجة التضخمية.. توقعات بزيادة الفائدة بين 0.5% لـ 1%
يشهد السوق المحلى ضغوط تضخمية مع بداية العام الحالي 2022، والتى تزايدت حدتها منذ اندلاع الحرب الروسية قبل أسبوعين، ليسجل معدل التضخم السنوىي فى مصر أعلى معدلاته منذ مايو 2019 بنسبة 10%، كما بلغ التضخم الشهري 2% لشهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ و3 أعضاء، اجتماعها الدوري يوم 24 مارس الجارى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، فى ضوء المستجدات الداخلية والخارجية، بهدف تحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويرجح خبراء الاقتصاد، توقعات بشأن اتخاذ لجنة السياسات النقدية قرارًا برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بنسب تتراوح بين 0.5% لـ 1% فى اجتماعها المرتقب انعقاده الشهر الجاري، بهدف امتصاص السيولة النقدية والحد من اتجاه المواطنين نحو تخزين السلع، بهدف السيطرة على موجة الغلاء الحالية.
ويقول الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تزايد حجم الطلب على شراء السلع بشكل كبير مع قرب حلول موسم شهر رمضان المعظم ساهم فى زيادة حدة موجة الغلاء التى ضربت أسعار مختلف أنواع السلع وبخاصة السلع الغذائية، وارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2% والسنوي بنسبة 10%، وهى معدلات مرتفعة عما كانت عليه خلال الأشهر الماضية رغم جائحة كورونا.
ويضيف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة، أن معدلات التضخم على مستوى العالم تشهد ارتفاعات غير مسبوقة من قبل انطلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة الضغوط التى فرضتها جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد وحركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة المصرية نحو التوسع فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان والمجمعات الصناعية والزراعية والمناطق اللوجيسيتية ساعدت على خفض حدة الموجة التضخمية، إلى أن جاءت أزمة الحرب لتؤثر سلبًا على الأسعار محليًا.
وتوقع الخبير الاقتصادي، اتخاذ لجنة السياسات النقدية قرار وشيك برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% للسيطرة على معدل التضخم المرتفع، وامتصاص السيولة النقدية وتشجيع المواطنين على الادخار وبالتالي خفض معدلات الاستهلاك للسيطرة على ارتفاعات الأسعار.
بينما توقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، اتخاذ لجنة السياسات النقدية قرار بالابقاء على سعر الفائدة على الايداع والاقراض دون تغيير في اجتماعها خلال شهر مارس الجاري، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالى.
وأوضحت أنه لازال هناك حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن تطورات الأحداث عالميًا ومدى انعكاسها على السوق المحلى ومستويات الأسعار، وما إذا كانت الارتفاعات الأخيرة مجرد صدمة مؤقته أم ستستمر لفترة أطوال.
وفى سياق متصل، توقع مصدر حكومي مطلع، أن يتخذ البنك المركزي قرار مرتقب بنهاية الربع الأول من العام الحالي بمراجعة مستهدفاته بشأن معدل التضخم للعام الحالي 2022، والذى كان يدور حول 7 % بزيادة أو نقصان 2%، فى ظل تطورات الأحداث العالمية وانعكاسها سريعًا على الأسعار محليًا وعالميًا.
