الحرب الروسية الأوكرانية.. هل تدفع الحكومة لرفع سعر توريد القمح المحلي ؟

في ظل استمرار وتيرة الأحداث الجارية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت أسعار القمح عالمياً بحوالي 50%، مما أدى إلى تخوفات محلية نتيجة اعتماد مصر على استيراد القمح من الدولتين سنوياً لسد احتياجات السوق المحلى.

يأتى ذلك في ظل تأكيد الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير القمح ووجود مخزون جيد يكفى لعدة أشهر، بجانب بدء توريد المحصول الجديد في شهر إبريل المقبل، والذى يصل إلى حوالى 5 ملايين طن بينما توقع وزير الزراعة 10 ملايين طن من القمح الموسم الحالى.

إضافة إلى ذلك، طالب البعض بأهمية رفع سعر توريد محصول القمح لهذا الموسم، والذى بلغ العام الماضي 800 جنيه للأردب، لتشجيع المزارعين على تسليمه، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقديم حوافز للمزارعين، أرجعها البعض إلى إمكانية رفع أسعار التوريد للقمح المحلي لزيادة الكميات المستلمة.

كما تم المطالبة، بدور للتعاونيات الزراعية من خلال القيام بتوريد محصول القمح وإنشاء مراكز لتجميعه للحد من الحلقات التسويقية الوسيطة، حيث تنتج مصر حوالى 10 ملايين طن قمح سنوياً، ويبلغ  حجم الاستهلاك 18 مليون طن، وهو ما يشكل فجوة بحوالي 8 ملايين طن، يتم سد العجز من خلال الاستيراد خاصة من روسيا وأوكرانيا.

من جهته أكد مجدى ملك عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الحكومة بالتنسيق بين لجنة الزراعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء لمتابعة معدلات القمح الحالية، مؤكدا أنها تكفى الاستهلاك المحلى لمدة من تسعة إلى عشرة أشهر.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه سبق بالفعل زيادة سعر توريد محصول القمح من قبل مما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة،  مشيراً إلى أن الحديث عن رفع سعر التوريد سابق لأوانه لأن المحصول الجديد نهاية إبريل المقبل.

وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإنتاجية منها استنباط أصناف جديدة تزيد من الإنتاج، وزيادة المساحات المنزرعة، إضافة إلى سعر التوريد، ومن المؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير القمح المحلى.

من جانبه طالب مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بضرورة التوسع في زيادة محصول القمح عن طريق استنباط سلالات عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض.