البرلمان يوافق على زيادة «مرتبات» 50 مسؤولا بالحكومة.. ونائب: المصريون يعانون

وافق مجلس النواب، اليوم، على تعديلات القانون 100 لسنة 1987 بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، من حيث المبدأ.
وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن القانون لا يرفع المرتبات إنما يقنن وضعا قائما بالفعل.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن تعديلات القانون تأتي تقنينا لأوضاع قائمة بالفعل كما تأتي تطبيقا للمادة 166 من الدستور.
وأضاف مروان، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن القانون “مش هيزود مبالغ كبيرة، كما أنه يتعلق بنحو 50 شخصا فقط وهو تقنين لأوضاع قائمة”.
ورفض طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، القانون، قائلا: “إنهم جميعا يتفقون على أن مرتبات الوزراء ضعيفة، ولكن التوقيت غير مناسب لزيادتها، خصوصا في ظل معاناة أغلب المصريين من غلاء المعيشة وتدني المرتبات”.
فيما رد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بالتأكيد على أنه تعديل لوضع قائم، وقال ممازحا النائب طلعت خليل: علينا أن نعاقب النائب طلعت خليل ونعينه وزيرا ليعلم حجم معاناة الوزراء.
ويتضمن مشروع القانون في مادته الثانية، النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
وبحسب مشروع القانون الذى أقره البرلمان نهائيا، فإن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.